البنك المركزي السعودي يتخذ عددا من الإجراءات لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي
شدد البنك المركزي السعودي، على البنوك العاملة في المملكة، ضرورة تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية بهدف مكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك بدافع من أهداف نظام البنك المركزي الساعية إلى دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واعتمادا على المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي وفق نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، وضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
وأوضح البنك المركزي أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، جاء بعد ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، إلى جانب استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة من بينها الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، من أجل الحصول على بياناتهم الخاصة، مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
وأضاف البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة بشأن تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ ستين (60) ألف ريال، والتي يمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تساهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
ولذلك فإن البنك المركزي السعودي يشدد على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط في البيانات البنكية والشخصية، الخاصة بهم مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
