بالفيديو.. النائب المصري عبد المنعم إمام لـ"خليجيون": علاقتنا مع دول "الخليج" ممتدة وتاريخية
النائب عبد المنعم إمام المُلقب بـ "أصغر رئيس حزب في مصر"، وهو رئيس حزب العدل، لقب نفسه بـ ابن الطبقة المتوسطة منطلقًا في طريقه نحو البرلمان، يعبر عن آمال وطموحات شباب مصر وشرائحها الاقتصادية المختلفة، الذي يستحق دائمًا أن يكون في أول الصف.
حاور "خليجيون " النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، الذي بدأ عمله السياسي وأنشأ الحزب عام 2011، وكان عمره في ذلك الوقت فقط 21 عامًا، وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يثبت أن شباب مصر الواعد قادرٌ على أن يقود ويشارك في صناعة القرار، وفاز في انتخابات اللجان النوعية بالمجلس بمنصب أمين سر لجنة الخطة والموازنة نظرا لخبرته الاقتصادية في الأمور الفنية والمالية والادارية.
بداية.. ما تعليقك على القرار الأخير بضخ 5 مليار دولار استثمار في مصر من دولة قطر؟
-في البداية وبشكل واضح، وجود اى استثمارات خارجية تكون أحد أهم الأشياء التي تقوي حركة الاقتصاد المصري، عبر خلق فرص عمل، وبالرغم من أن العلاقات مع قطر كانت متوترة على المستوى السياسي لكن لا توجد مشاكل بين الشعب القطري والشعب المصري، لكن هناك مواقف سياسية كان الشعب المصري يرفضها لأنها كانت دعما لجماعة بالنسبة لنا جماعة ساهمت في قتل المصريين، وفي سقوط عدد كبير من ضحايا الجيش والشرطة.
وبالتالي كان هذا امر يرهب مشاعر المصريين، اما الآن بدأت الامور تهدأ ويحدث بها تقارب سياسي وبدأت تتضح، عبر الوصول لاتفاقات سياسية.
كما بدأت القيادة في قطر تعي أنه يوجد خطورة على الأمن المصري، وأصبحنا نرى رسائل سياسية جيدة حتى على المستوى الإعلامي وغيره، واعتقد اننا نرجع دائمآ إلى أننا وطن عربي واحد، فوجود استثمارات في مصر من قطر او اي دوله من دول العالم أمر مرحب بها خاصة في هذه الفترة الصعبة اقتصاديا على العالم كله، حيث تجدر الإشارة أن العالم كله يعيش أزمة بسبب ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا وبالتالي اعتقد ان هذا امر جيد وننتظر أن يظهر أثرها على الاقتصاد وعلى المجتمع كله
-وماذا عن قرار المملكة العربية السعودية بضخ نفس المبلغ؟
-هنا احتاج ان اوضح ان المملكة العربية السعودية الشقيقة العزيزة، كان يوجد حزمة إجراءات حدثت ليس إجراء واحد، الاول كان هناك وديعة لدى البنك المصري وكان فترة سدادها في هذه السنة، وتم تأجيل سدادها لمدة خمس سنوات تقريبا إضافيه، والسعودية قررت أن تضخ وديعة داخل البنك المركزي المصري بقيمة خمسة مليار دولار، الشهر الماضي، وهو ما يساهم يساهم في استقرار الوضع النقدي الأجنبي ووضع الدولة ووضع الدولار وعدم الضغط على الدولار وبالتالي عدم ارتفاعه أكثر من ذلك.
ماذا عن شائعات استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار؟
أوكد أن الأمور سوف تستقر بل سوف ينخفض سعر الدولار، مرة أخرى ويعود إلى أوضاعه الطبيعية او بفرق ليس كبير كما سبق، أعتقد أن هذا يسهم في الحفاظ على النقد الأجنبي والاحتياطي الأجنبي في مصر عند مستويات مستقرة من شانها ان تخفف الضغط على النقد الاجنبي واستقرار سعره وبالتالي عودة حركة الاستيراد والتصدير بشكل معتاد مثلما كان بعد إجراءات التعويم في 2016.
-كيف تكشف الإجراءات الأخيرة عمق العلاقات المصرية - الخليجية؟
-العلاقة مع الدول الخليجية علاقة وطيدة وقريبة، وبالنسبة للأمن المصري الأمن الخليجي، جزء لا يتجزأ عن الأمن المصري القومي، نحن لا ننظر إلى المواطنين او دول الخليج سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي باعتبارها دول اخرى بعيدة، ولكن باعتبارهم أشقاء حقيقيين، نحن وطن واحد ويجمعنا مصير مشترك ومصالح مشتركة، والعلاقات بين مصر والسعودية والدول الخليجية ليس علاقات اليوم إنما علاقات عقود ماضية، وحدث بها تبادل فمن ينسى موقف الخليج مع مصر في حرب 73 ومن ينسى موقف مصر مع الخليج بعد الاستقلال وفي إعادة بناء الدول والمساهمة في اقتصادها الوطني والتعليمي وغيرها.
وبالتالي هي علاقة تاريخية لها أصول غير عادية وهي علاقة شراكة استراتيجية دائمة لا تهتز، قد ينشأ عتاب بين اشقاء ولكن لا يستمر أبدا وهذا واقع تاريخيا.
- ما مدى انعكاس ضخ الاستثمارات على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي بين الدول الشقيقة؟
اعتقد انه يوجد نقله في ملفات كثيره جدا ومنها على المستوى الاقتصادي تتمتع مصر بموقع جغرافي مناسب للعديد من الاستثمارات الاجنبية والعربية وتوفير العمالة اللازمة وايضا انظمة التعامل السابقة توضح نجاح مصر في ذلك ويكون ذلك أفضل في عهد القيادة السياسية مؤخرا.
