عاجل.. مصر تنفي إصدار أيّ قيود للحد من واردات الشركات السعودية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية مازالت تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك فى ظل علاقات الاخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
ونفى المتحدث الرسمى صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصري، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصري.
ولفت إلى أنه جارٍ توفيق آوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصري لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة، مبينة أن القرارات تأتي تنفيذاً للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضحت أن القرار الصادر في مارس الماضي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وذكرت أنه فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أو شطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.
وأضافت أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت اليوم أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارات بمنع الاستيراد لعدد من الشركات من مختلف الدول منها شركة المراعي السعودية
