رؤى اقتصادية مشتركة
في ظل رؤية سلطنة عُمان 2040، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 تنتهج البلدين من خلال توافق ورؤي مشتركة أقامه شراكة اقتصادية في العديد من المشاريع الاستثمارية لمجالات اقتصادية متعددة لأجل خدم رؤيتهما وتحقق منافع متبادلة عن طريق تعاون اقتصادي مستدام، ولأجل تكوين بنية تجارية تسعى كلا البلدين لتنميتها، ومن خلال الزيارة التي قام به الوفد السعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، ويرافقه وفد كبير من المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال أعمال في القطاع الخاص بتاريخ 29أغسطس 2021م للسلطنة تمت لقاءات مشتركة لبحث مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات، والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية وغيرها من الصناعات الأخرى.
ان ما يتطلع اليه البلدين الشقيقين هو الاتجاه نحو أنشاء شراكة عُمانية سعودية حقيقية يجرى الإعداد لها لما تتمتع به السلطنة والمملكة من ميزات تكاملية لإيجاد قوة اقتصادية كبرى بالمنطقة، فالسلطنة تعتبر بوابة الجزيرة العربية الي العالم والرابط اللوجستي التاريخي بين الصحراء والبحر، ومن ثم الاتصال بالشرق والغرب فموانيها قامت بهذا الدور قديماً، وهي على اهبة الاستعداد للقيام به اليوم ومستقبلاً والمملكة برؤيتها الطموحة 2030 تبحث عن شركاء بمواصفات السلطنة لتشاركها أنشاء اقتصاد خليجي متجدد يمكن لكافة دول مجلس التعاون الالتحاق به، فالاقتصاد هو من سيقود قاطرة التفاهمات والعلاقات الدولية في المستقبل، وقريباً بإذن الله تعالى اذا شاهدنا البلدين يوقعان مشروع انشاء ميناء بحري متخصص مرفق به ارصفه متخصصة ومنطقة حرة على ضفاف بحر عُمان فلن نندهش لان من البديهي توظيف موقع السلطنة في الاستثمارات المشتركة بين البلدين كون السلطنة (ميناء كبير كما يطلق عليها خبراء الاقتصاد الدوليين) والمملكة سوق خليجي عملاق يمكن ان ينتج عن ذلك منظومة اقتصادية تكاملية بالخليج يمكن من خلالها انعاش العلاقات الخليجية -الخليجية بعيد عن التهديدات تتجمع فيه بنية اقتصادية مشتركة خارج منطقة الخليج (الموانئ العُمانية) وفي نفس الوقت هي بالخليج.
وكان معالي قيس اليوسف وزير التجارية والصناعة وترويج الاستثمار قد أكد إن المقومات التنافسية الجاذبة والبيئة الاستثمارية المحفزة والمشارع الواعدة كلها عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية اليوم أمام رجال الأعمال والمستثمرين من السعودية لبدء استثماراتهـــــم في السلطنة.
ويتنامى حجم التبادل التجاري بين المملكة والسلطنة عاما بعد عام ولقد بلغ عام 2015 حوالي 1.479 بليون ريال سعودي، وارتفع إلى 10.563 بليون ريال سعودي عام 2020، بنمو بلغ معدله 11.4 بالمائة، وهذا الرقم ليس بمستوى الطموح، لكن خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال يعلمون ما تملكه السلطنة والمملكة من أدوات تنوع اقتصادي وامكانيات متاحة سواء رؤوس أموال، او مواقع استراتيجية، او كوادر وطنية شابه، وعليه يتوقع لهذه الشراكة بإذن الله تعالى الاستدامة من خلال توقيع اتفاقيات مشتركة، وتطوير المنظومات التشريعية والقانونية خاصة في المجال التجاري بكلا البلدين بهدف ولخدمة تبادل يرفع مستوى الصادرات والواردات الي النسب المأمولة والي المؤشرات المطلوبة لكلا الطرفين.
الاقتصاد العُماني السعودي يمكن ان يصبح اقتصاد تكاملي بطبيعة الحال حسب المعطيات والمؤشرات خاصة عندما ينحى منحى الاستدامة التبادلية التجارية، والعلاقات العُمانية السعودية هي حجر زاوية هذا الامر كونهما تتقاربان في كثير من المصالح والمنافـــــع في شتى الميادين، وعليه وجب التنويه الي عدم تنافس البضائع من ذات المنتج بل العمل على تتعدد الصناعات تتنوع في الأسواق المحلية وبالتالي يتوحد التصدير الي الأسواق الخارجية بجــــــــودة اعلى وأفضل.
ختاماً لا يختلف اثنان على ان العلاقات الاقتصادية تُعد اليوم جزء هاماً في ترابط علاقات الشعوب فما بالك بدولتين شقيقتان جارتان تبحثان عن مزيد من الرؤى المشتركة للحفاظ على توازن في العلاقات بينهما ومع الأخريين، ولديهما الكثير تبذلانه من أجل مزيد من التواصل التاريخي بينهما ولصالح بلديهما ومحيطهما الإقليمي.
