الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها تجاه الاستيطان

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة البدء في اجراء تحقيقاتها بشأن جريمة الاستيطان وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عن ادانتها البالغة لقرار محكمة الاحتلال في القدس برفض الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن فلسطيني.

وأكدت أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي يمثل تأكيد جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، تمارس نفس سياسة انتهاك القانون الدولي بما يعني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

كما أعربت الخارجية الفلسطينية عن استنكارها لاعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم، بعدما قاموا بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم والاعتداء على مالكيها تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، إلى جانب اقتحام مئات المستوطنين لمنطقة البرك السياحية بين بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم، وتدمير مئات أشتال الزيتون والمحاصيل الزراعية في بلدة الخضر.

كما أكدت رفضها اقتحام عصابات المستوطنين نبع عين المياه في بلدة قريوت جنوب نابلس، وإغلاق الشارع الرئيسي الواصل بين جنين ونابلس أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، فضلا عن اقتحام موقع مستوطنة "حومش" المخلاة وأداء طقوس تلمودية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن تصعيد ميليشيات المستوطنين الإرهابية من جرائمها واعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين تبادل للأدوار مع قوات الاحتلال في التنكيل بالمواطن الفلسطيني وممتلكاته وأرضه ومزروعاته، وهذه الاعتداءات تتم تحت مظلة المستوى الرسمي الإسرائيلي.

كما حملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتأثيرخا على المنطقة برمتها، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، هذا إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وازدواجية المعايير في تعامله مع مبادئ حقوق الإنسان.