الإمارات.. السجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم لمتهم بالاتجار غير المشروع بالأسلحة
قضت محكمة جنايات أبوظبي، بمعاقبة متهم بارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر، بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بقيمة التكاليف والمصاريف والنفقات الناتجة عن التصرف في المواد المشمولة بالمصادرة.
وتتحصل واقعات الدعوى في ارتكاب المتهم أفعال إجرامية تمثلت في الاتجار بأسلحة نارية وذخائر نارية وصوتية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بعرض صور منها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيعها، لتصل تلك المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، وبناء عليه تواصل معه مصدر سري بحسبانه يرغب في شرائها واتفق معه على المبالغ المالية ومكان التسليم، وبعدها تم التحري عن المتهم والتأكد من صحة المعلومات والحصول على إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مقر سكنه.
وإنفاذا لإذن النيابة العامة في أبوظبي، تم ضبط المتهم وتفتيش مسكنه، إذ عثر على مجموعة من المضبوطات تبين بفحصها فنياً، أن السلاح هو عبارة عن بندقية آلية كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام، إلى جانب ذخائر وطلقات نارية تستخدم على الأسلحة من ذات عيار السلاح المضبوط، وعدد من الطلقات الصوتية.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة وعلى الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت في الأوراق، والتي تأخذ بها عماداً لقضائها، وتوجزها في اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، وما قرره بمحضر جمع الاستدلالات وما جاء في محضر الضبط وتقرير الأدلة الجنائية.
