تحسن النشاط التجاري غير المرتبط بالطاقة في القطاع الخاص بقطر

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من العام 2022.

وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص.

فقد سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع معدّل نمو مؤشر الإنتاج في القطاعات الفرعية الأربعة المشمولة في الدراسة في أبريل 2022، وسجَّلَ قطاع الإنشاءات أعلى معدلات النمو في هذا المؤشر، تبعته قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة على التوالي.

وتماشيًا مع ذلك الاتجاه، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة ومتسارعة في أبريل الماضي، وكان معدّل نمو مؤشر هذه الطلبات في هذا الشهر هو الأعلى منذ نوفمبر 2021 وثالث أعلى معدّل مُسجَّل في تاريخ الدراسة.

ودفع الارتفاع القياسي في مستوى الإنتاج الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية خلال أبريل 2022. وارتفعت المشتريات بثاني أعلى معدّل لها في تاريخ الدراسة بعد المعدّل المسجّل في يوليو 2020. وبوجه خاص، سجلت شركات البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعا كبيرا في كمية مشترياتها. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر المخزون من المشتريات بدرجة طفيفة مشيرا إلى زيادة الطلب الآني على السلع والخدمات من قبل العملاء.

وقد ساهم الطلب الكبير على السلع والخدمات في تصاعد الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية في بداية الربع الثاني من العام 2022، ليستمر الارتفاع في كمية الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع عشر على التوالي. وفي الواقع، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بأحد أعلى المعدّلات في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت بشكل حاد في شركات الصناعات التحويلية والخدمات. ورغم ارتفاع هذه الأعمال، شهدت معدلات التوظيف ارتفاعًا طفيفًا وبوتيرة هي الأدنى منذ ثلاثة أشهر.

وظلت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. ورغم ذلك، انخفضت ثقة الشركات القطرية إلى مستوى قياسي في أبريل 2022.

وقد زادت الضغوط على الأسعار في بداية الربع الثاني من هذا العام وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي. ورغم ذلك، تراجعت الشركات القطرية عن تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها واختارت تخفيض أسعار بيع سلعها وخدماتها. وعملت هذه الشركات على الترويج لسلعها وخدماتها ومنح الخصومات عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

كذلك أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية بفضل التحسُّن في ظروف الطلب. واستجابة للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الثاني من العام 2022.

وكان معدّل رفع أعداد الموظفين في أبريل 2022 متماشيا عموما مع شهر مارس من العام نفسه وأعلى من المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، ظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة رغم انخفاض درجة ثقتها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.

أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى منذ واحد وعشرين شهرا وكان سادس أعلى معدل في تاريخ الدراسة. وارتفعت أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي ولكن معدّل الارتفاع كان معتدلاً بشكل عام.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، إن شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة شهدت تحسنًا قياسيًا في نشاطها التجاري في الربع الثاني من العام 2022.

وأضاف أن ارتفاع مؤشر الإنتاج بأعلى معدّل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات جاء نتيجة للظروف المواتية في جانب الطلب. وفي الوقت ذاته، استمرّت الشركات القطرية في تكثيف أنشطتها الشرائية والتعاقد مع الموظفين لإنجاز الطلبات الجديدة.

ورأى الجيدة أنه ينبغي أن يعزز الارتفاع القياسي في الأعمال غير المنجزة من نمو مؤشر الإنتاج في الأشهر المقبلة بالتزامن مع سعي الشركات القطرية إلى تخفيض أعمالها غير المنجزة، مبينا أن شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة حققت أداءً قويًا، وكان ذلك بشكل خاص هو النمط السائد خلال الأحد عشر شهرًا الماضية.

يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتمّ من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية