محمد الجراح الصباح يدعو إلى تأسيس تعاون عربي في الاستثمار الزراعي لمواجهة الأزمات الدولية

بدأت بالقاهرة صباح اليوم فعاليات المؤتمر المصرفي العربي الذي يعقدة اتحاد المصارف العربية، تحت شعار " انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي" بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ووعدد من الوزراء المصريين وهم: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى جانب العديد من رؤساء البنوك العربية وقيادات المصارف والخبراء ويبحث المؤتمر العديد من الملفات التي تهم المصارف العربية.

في البداية أشاد رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح بتجربة مصر في توفير القمح، وسط أزمة إمداد دولية وارتفاع أسعار السلع العالمية وتراجع التصدير وأضاف الجراح: نأمل أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح السنوات القادمة وقال الجراح سارعت مصر إلى تدبير احتياجاتها من القمح وسط استمرار الأزمة الدولية وهى تجربة رائدة تستحق الاشادة خاصة فى ظل التاعيات السلبية التى يشهدها العالم بسبب الحرب الروسية الاكرانية ودعا الجراح في كلمته إلى ضرورة تأسيس تعاون عربي في قطاع الاستثمار الزراعي لمواجهة أي أزمات دولية كما دعا إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي العربي مطالباً صناع القرار في الدول العربية إلى ضرورة استشراف المرحلة القادمة.

وقال الجراح ان هناك الكثير من الازمات تسببت بها الحرب الروسية الاكرانية منها تعطل سلاسل الإمدادات العالمية وزيادة أسعار السلع وقلق المستثمرين كما شدد قائلاً على ان الأوضاع الحالية تفرض علينا وضع استراتيجية عربية زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة أي تداعيات، كما كشفت الأزمة فجوة كبيرة تعاني منها دولنا العربية وخصوصا في نظامها الغذائي وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري أن السياسة المتبعة من المركزي المصري، نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003، مضيفًا أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% في 2017، فيما بلغ المتوسط العالمي لمعيار كفاية رأس المال 12%. وأضاف طارق عامر، إن تدخل البنك المركزي خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي والحفاظ على أسعار الصرف حافظ على الاقتصاد من الإصابة بأزمة سعرية وتعهد طارق عامر، خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي، بأن يكون الاستثمار في الجنيه المصري أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط، مضيفًا أن البنك المركزي وافق لبنكي الأهلي ومصر على إصدار شهادة الادخار بنسبة 18% لدعم المواطن المصري، مضيفًا أن الدولة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي وأشار إلى أن المركزي استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنع الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر، مبينًا أن هذه الإجراءات نجحت في اختيار البنك المركزي المصري كأفضل 10 بنوك على مستوى العالم وبين طارق عامر، إن الجهاز المصرفي المصري يضم 38 مليون حساب مصرفي، مؤكدًا: «في كل بيت مصري يوجد فرد يتعامل مع البنوك وتابع «عامر» أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على تعزيز تمويل مشروعاتها.

فيما أكد محمد الإتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، على ضرورة بلورة موقف عربي موحد لتخطي هذه الأزمة، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في الدول العربية، وتعزيز دور القطاع المصرفي العربي للخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر، والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وأشار إلى أن التطورات العالمية من ارتفاع التصخم عالميا من 2.5% إلى 3% جعل البنوك المركزية تقوم بزيادة أسعار الفائدة، ما يؤثر على معدلات الاستثمار، مشدد على تعزيز جهود التكامل العربي واحتواء التبعات الاقتصادية واقتناص كل الفرص وأضاف محمد الإتربي أن الاقتصاد العالمي بعد أن عانى من أزمة كورونا ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت سلبا على أسعار الغذاء وأسعار مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن حركة الاستثمار العالمية وعزوف المستثمرين الأجانب والذي يؤثر علي ضخ الاستثمارات وأضاف أن روسيا وأوكرانيا مصدران لعدد من السلع الغذائية لباقي الدول منها القمخ والزيت، وأكد الأتربي على ضورة إعادة النظر في فرص البنوك بالأنشطة المرتبطة بالسلع والمواد الغذائية، مع ضرورة خلق كيانات مالية كبيرة للتعامل مع الأزمات، فضلا عن أهمية زيادة الاستثمار في العنصر البشري كما شدد على أهمية تعزيز جهود الرقمنة والإسراع والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتوسع في طرخ خدمات مالية جديدة، وزيادة الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة ومنها التمويل الأخضر.