السيسي يقتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بطريق القاهرة - الضبعة، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وعقب ذلك، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، استمع خلالها إلى شرح حول حصاد صنف بطاطس "روزيتا" لأغراض التصنيع وإنتاجيته تصل ما بين 17 طنا إلى 18 طنا في الفدان، وهذا الصنف يتم التعاون مع وزارة الزراعة لاعتماده.
ووصل الرئيس السيسي إلى موقع حصاد البنجر لصالح مصانع قطاع الأعمال والقطاع الخاص في مشروع مستقبل مصر، واستمع إلى شرح حول إنتاجية البنجر، التي وصلت إلى 28 طنا من البنجر المبكر، وفي العروة المتوسطة وصلت إلى 37 طنا، والعروة المتأخرة تصل إلى ما بين 50 و60 طنا، ومتوسط الإنتاج العام في المشروع يصل من 35 إلى 38 طنا.
كما استمع الرئيس إلى شرح حول الآلات المستخدمة في الحصاد والميكنة الحديثة، التي تساعد على نقل المحصول في أقل فترة ممكنة دون أي هدرووصل الرئيس السيسي - في نهاية الجولة - إلى موقع محصول ا لقمح على مساحة 75 فدانا ويتم الحصاد آليا، حيث جرت زراعة محصول القمح على مدار 190 يوما ومر بمراحل نمو النبات، وهو الآن في مرحلة الطور الجاف ومتوقع إنتاجية من 18 إلى 20 أردبا.
وأكد اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من المشاريع القومية العملاقة وقال الفار "إن هذا المشروع عملاق وفيه تعديل لمسارات الترع وإنشاء ترع جديدة"، موضحا أن مسار المياه بالكامل في المشروع حوالي 170 كيلو مترا، منهم 148 كيلو مترا ترع مكشوفة، بالإضافة الى 22.5 كيلو متر مواسير خاصة للأراضي الزراعية الموجودة، وهي تشتهر بزراعة البنجروأشار إلى أن حجم الأعمال الصناعية تقدر بحوالي 13 محطة للرفع، وتقريبا 91 عملا صناعيا، مضيفا "كل هذه الأعمال بدأنا فيها من شهر أغسطس الماضي، وحققنا نسب تنفيذ عالية تقدر بحوالي 46% وبين أن محطات الرفع بالكامل سيتم الانتهاء منها في سبتمبر القادم، فيما بلغت نسبة التنفيذ في الترع الموجودة بالقطاع الغربي حوالي 98%، أما بالنسبة للقطاع الشرقي ففيه بعض التأخير نظرا للانتظار لتعويض الأهالي، لافتا إلى أن التكلفة المالية لتعويضات الأراضي تقريبا وصلت إلى 2.5 مليار جنيه تقريبا، ويمكن تأكيد هذه البيانات مع المساحة المدنية
فيما استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مكونات مشروع الدلتا الجديد، لافتا إلى أن المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان، وتستهدف المرحلة الحالية منه زراعة مليون فدان، وهو يضم مشروع مستقبل مصر ومشروعات زراعية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشروع جنة مصر ومشروع مناطق تابعة لمحافظة البحيرة، فضلا عن مشروعات تابعة لوزارة الزراعة.
وأشار القصير، إلى أن المستهدف زراعته في المشروع يعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة، منوها بالموقع الاستراتيجي للمشروع لقربه من الموانئ البرية والبحرية والجوية، مثل ميناء الإسكندرية ودمياط وسفنكس وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى، مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتدادا عمرانيا جديدا لمحافظات الدلتا.
ولفت الوزير إلى أن الهدف من المشروع تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد مع توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة، مثل الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي واقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والخدمات، متوقعا أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والحبوب والخضر بنسبة تصل من 10 إلى 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي، فضلا عن دعم صادرات الدولة بنسبة تصل إلى 15% من الصادرات الحالية.
وبشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي المصري للمحاصيل، أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى استخدام الزراعات الذكية المتفقة مع التغيرات المناخية، كما سيعمل على تقليل الفجوة في المحاصيل الإستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء.
وأشار إلى تحقيق مصر لاكتفاء ذاتي في محاصيل، مثل الفاكهة والخضراوات والأرز والذرة البيضاء والدواجن، منوها بأنه يتم تصدير الدواجن إلى كثير من الدول، وكذا منتجات الألبان ومشروعات تحسين السلالات والمشروع القومي للبتلو، بالإضافة إلى التوسع في مشروع الإنتاج الحيواني والمحاصيل السكرية، لافتا إلى مصنع القناة للسكر، والذي سيتم افتتاحه قريبا باستثمارات أكثر من مليار دولار، وبطاقة إنتاجية أكثر من 900 ألف طن سكر سنويا وأضاف أن مشروع القناة للسكر كله استثمار قطاع خاص، ويمثل نموذجا لدعم الدولة المصرية وتبنيها لمشروعات القطاع الخاص، كما نوه بالتوسع في زراعة القمح والذرة الصفراء، فضلا عن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مع زيادة محصول القطن وتحسين اقتصادياته
