مندوب السعودية بالأمم المتحدة: استهداف الميليشيات للمدنيين بالمملكة جريمة حرب شنيعة
أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين الأبرياء في المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021 بـ 3 صواريخ باليستية و 3 طائرات مسيرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي مندوب المملكة السفير عبد الله المعلمي، الليلة، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021.
وقال معاليه:" بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف: اُستهدفت المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021، بــــــ 3 صواريخ باليستية و 3 طائرات مسيرة مفخخة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفرت هذه المحاولات العدائية الفاشلة عن إصابة (2) طفلاً وطفل سعوديين، وإلحاق أضرار طفيفة بـ (14) منزلاً سكنياً.
وشدد معاليه على أن هذا العمل الإرهابي من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والذي استهدف المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويجب محاسبة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وقال " لذلك، ومع استمرار هذه الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، وتقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال، وتحمل مسؤوليتها تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ومزود أسلحتها، وحرمان الموارد التي تمول عملهم العدواني الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وطالب السفير عبد الله المعلمي، في ختام الرسالة بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
