الحجرف والمشاط يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول التعاون الخليجي

عقدت وزيرة التعاون الدولي بمصر، الدكتورة رانيا المشاط، ، مع الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جلسة مباحثات على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اليوم الإثنين، حيث أشاد الحجرف، بالمشاريع التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي تعكس الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومصر في كافة المجالات، خصوصًا مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي وبحث الجانبان جهود مصر لاستضافة مؤتمر التغير المناخي "COP 27"، والذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في العديد من الجلسات النقاشية الرئيسية، حول الموضوعات التي تحتل أولوية لدى المجتمع الدولي، ومن أهمها الدور المحوري للتمويل الدولي العادل والتمويل المبتكر في الدفع بأهداف العمل المناخي والتحول من التعهدات إلى التنفيذ والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة ودورها الهام في المشاركة في سوق العمل، ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، والرقمنة والابتكار والتقنيات الناشئة، والاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين في مصر.

كما من المقرر أن تعقد وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، وشركات القطاع الخاص، حيث تلتقي "المشاط"، العديد من المسئولين من بينهم جوي بارملين، المستشار الاتحادي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحوث بسويسرا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل من أجل التنمية، الملكة الهولندية ماكسيما، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، و ديما اليحيى، السكرتير العام لمنظمة التعاون الرقمي، وماري لام، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية، وبراد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، و جارجي جوش، رئيس السياسات بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وكلاوديا فاكشين، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي، ومسئولين بشركة سيمنز، وغيرها من المسئولين رفيعي المستوى..

وتشهد المناقشات العديد من الموضوعات ومحاور تعزيز التعاون المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والترويج للجهود التنموية المبذولة في مختلف مجالات التنمية لاسيما جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، والاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وفرص التعاون المتاحة، فضلا عن الترويج للإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والترويج للاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية.