رسميا.. .إطلاق مبادرة الشراكة التكاملية بين مصر والإمارات والأردن
بدأت صباح اليوم الأحد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، فعاليات إطلاق "مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
ومن شأن هذه المبادرة أنها ستحدث زخما قويا في علاقات التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث والتي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية متينة.
ووفق بيانات مصرية حكومية ترتبط الدول الثلاث باتفاقيات تعاون وشراكات اقتصادية قوية، يؤكدها حجم التجارة والاستثمار بينهم، وتستهدف مصر التي حظي اقتصادها بتقييم إيجابي من مؤسسات مالية دولية، زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو مساهمة القطاع الخاص، عبرتسهيلات كبيرة للمستثمرين وتشريعات تحفز مناخ الاستثمار.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه بمستثمرين إماراتيين إن مصر اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الأزمة العالمية، سيتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا".
على صعيد التعاون الاقتصادي المصري الإماراتي، ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 لتصل إلى 448.6 مليون دولار مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع 26.9%، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كان قد استقبل مساء أمس، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارة رئيسى الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصاديةٍ مستدامة.
وخلال اللقاء، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، مؤكداً الحاجة الماسة لمثل هذه المبادرات لأنه لا سبيل أمامنا إلا التكامل من أجل مواجهة ما يموج به العالم من أزمة حادة، وهو ما يستدعى تعزيز أطر التعاون والتكامل والشراكة بين دول المنطقة العربية، واستكشاف فرص وصيغ جديدة للتعاون.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة المصرية سوف تولى اهتماما خاصا بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وأننا على يقين من أن هذه المبادرة سوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وتكون نموذجا للتعاون والتكامل الاقتصادى.
يشار إلى أن الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي يضم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.