مصر تعلن عن حوافز استثمارية جديدة أكثر جذبًا للقطاع الخاص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أننا ماضون فى تعزيز الاستثمارات التنموية، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، من أجل رفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن، وقد تضمنت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، موضحًا أننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى، لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك، بما يُساعد فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
أضاف الوزير، في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية، أننا حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية، للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذى يضمن صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة خاصة فى ظل الصدمات العالمية التى اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية فى أعقاب جائحة كورونا.
أوضح الوزير، أنه من المستهدف خلال العام المالى الجديد 2022/ 2023، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة فى ظل مشهد اقتصادى عالمى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50% ونستهدف تسجيل فائض أولى بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيه 2016.
