رئيس بورصة مصر: تدشين منصة للمشروعات التي تخفض الانبعاثات الكربونية

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الانخراط لقطاعات الأعمال في أنشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية كبيرة مشيرا الى تنسيق البورصة مع كافة الأطراف وأهمها وزارة البيئة وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمن الجهود التي تقوم بها ادارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، حيث تم تدشين أول جولة استفادت نحو 80 شركة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، وفقاً لبيان.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع ممثلي المؤسسات المالية وقطاعات الأعمال المعنيين بموضوعات الاستدامة في إطار التحضير لمؤتمر Cop27 بمقر البورصة المصرية.

وأضاف الدكتور محمد فريد، إن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بشأن أنشطة الاستدامة وكذلك الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة أيضا سيتبعه برنامج تدريبي آخر مع اتحاد البورصات اليورو آسيوية ومبادرة الأمم المتحدة البورصات المستدامة وذلك لتطوير قدرات الشركات المقيدة لها أوراق مالية وتأهيلهم الإفصاحات عن الآثار المالية للتغير المناخي.

وأوضح الدكتور فريد، " البرامج التدريب والتطوير المختلفة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة يعزز انخراط الشركات المقيدة في أنشطة الاستدامة ويرفع كفاءتها في اعداد وبناء التقارير الخاصة بالإفصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة المختلفة وهي أوسع بكثير من فقط الإفصاحات البيئية.

وعن المحور الثاني كشف الدكتور فريد أن إدارة البورصة تنسق مع وزارة البيئة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، بناء وتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، في إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلاً.

وأضاف الدكتور فريد أن البورصة المصرية تتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات، كخطوة تيسر للشركات القائمة إمكانية الحصول على شهادات الكربون.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التي خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الشركات التي حصلت على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها شركات أخرى ترغب بالمشاركة في إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

وأكد رئيس البورصة أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين، الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التي تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها في المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التي تسعى لشرائها لإثبات مشاركتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من خطة العمل التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة المصرية في التحضير للخطوة التاريخية