رئيس هيئة الاستثمار: خطط لجذب المستثمرين وتوقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة البولندية
قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة المصرية تسير على خطط لجذب المستثمرين والترويج على الاستثمار وتشجيع المستثمرين من خلال الحوافز التي تقدمها مصر تشجيعا للاستثمار وزيادة فرص العمل بتوجيهات من القيادة السياسية رغبة فى استمرار تدفق رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.
واكد رئيس هيئة الاستثمار في بيان له مساء أمس خلال توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار في مصر والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة ببولندا في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار عبد الوهاب على ضرورة تشجيع وتبادل وفود وزيارات رجال الأعمال، من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، إضافة إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات للترويج للاستثمار في كلا البلدين، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه بموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، لافتا الى أن توقيع مذكرة التفاهم الحالية يأتي إيماناً من الحكومة المصرية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المتبادل في مجال الاستثمار بين البلدين، وسعياً لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية المعمول بها والمنظمة لأسلوب العمل في أجهزة الدولة في كل من مصر وبولندا.
وستتيح مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين تبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التي حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشروعات وبرامج محددة في عدة مجالات تشمل الخدمات المقدمة للمستثمرين والنافذة الاستثمارية الواحدة، وخرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، والمناطق الاستثمارية، وسبل تسوية منازعات الاستثمار.
