البنك الإسلامي للتنمية يضخ 4.3 مليار دولار لتخفيف تأثير كورونا على الدول الأعضاء

دعا المشاركون في جلسة "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد 19.. إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر"، إلى ضرورة التمكين الاقتصادي ودعم وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة للخروج من تداعيات ما بعد كورونا، وتحقيق التعافي عبر آليات تحقق النمو المستدام.

وتضمنت الجلسة، التي عُقدت ضمن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، بحث زيادة التمويل من النظام البيئي لأصحاب المصلحة، ومدى استجابة السياسات الرئيسية من قبل الحكومات في حماية الأعمال التجارية الصغيرة والمعرضة للمخاطر من الآثار السلبية للجائحة، واستعراض بعض النماذج الناجحة للتمكين الاقتصادي التي اعتمدتها مؤسسات التنمية الأخرى لضمان الحماية الكافية للسكان المعرضين للخطر، وسبل الاستفادة من الرقمنة لدعم التنمية.

وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة -في كلمة ألقاها نيابة عنها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات- "إن مصر نجحت في التعامل مع تداعيات الجائحة، من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة باعتبارها أداة للتمكين، وتقليل الفوارق وتحسين الدخول، وإتاحة فرص عمل حقيقية".

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ نحو 1.4 مليار جنيه لصالح 500 ألف مشروع في المرحلة الأولى من المشروع القومي "حياة كريمة" الذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه سيتم التعامل بمبالغ ومشروعات مماثلة خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، بهدف تقديم حلول واقعية لتنمية المشروعات.

من جانبه، قال عامر بوكفيتش مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية، إن البنك لم يقف مكتوف الأيدي حيال التداعيات المرتبطة بكوفيد-19 على الدول الأعضاء، حيث سارع إلى إعادة ضخ 4.3 مليار دولار من خلال برنامج الاستدامة والتعافي من أجل المساهمة في تخفيف تأثيرات الجائحة على الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم.

واستعرضت ندا مسعود مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة وحدة الاقتصاد الكلي والسياسات بالوزارة، الخطوات التي اتخذتها مصر قبل جائحة كورونا، والتي ساعدتها لمواجهة تداعيات الجائحة، مشيرة إلى إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والذي ركز على عدد من المرتكزات تضمنت سياسات الاقتصاد الكلي، وبيئة الاستثمار وسوق العمل ونظام التعليم والذي شهد تحولا كبيرا، حيث تم تغيير طريقة تعليم الطلاب وبالتالي تغيير طريقة تفكيرهم، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية، لافتة إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تحقق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، وأن تلك العناصر هي ما ركزت عليه المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت مسعود إن المرحلة الثانية من البرنامج التي أطلقتها مصر والمرتبطة بالإصلاح الهيكلي، تركز على جانب العرض في الاقتصاد المصري وعلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي كقطاع التصنيع والزراعة والنقل الذكي والاقتصاد الأخضر.

بدورها، أكدت سابينا ألكير مديرة مبادرة "أكسفورد" للفقر والتنمية البشرية OPHI، أن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي حذر من الوضع الخطير الذي ترتب على "كوفيد - 19"، إذ إن بعض البلدان التي ضربتها الأزمة زادت فيها نسب الفقر إلى نحو 55%، وهذا الوضع كان في أكثر من 109 دول.

ومن جانبه، قال خميس القزة أخصائي حشد الموارد بصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إن المهمة في الصندوق كانت تقليل تأثيرات الفقر على الدول الأعضاء وهو هدف يتفق مع ما يصبو إليه البنك الإسلامي للتنمية، موضحا أن ما بين 84 إلى 150 مليون شخص وقعوا تحت وطأة الفقر في بداية 2020، وتزايد الوضع سوءا بما تطلب مضاعفة التعامل المالي من جانب البنك وبالفعل تضاعفت المخصصات التي تستهدف التعافي من 2.2 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي بهدف الحد من آثار (كوفيد -19).