مباحثات بين"العربية للتصنيع" ووفود الشركات العالمية باجتماعات البنك الإسلامي بشرم الشيخ
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع السنوي رقم (47) لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في مدينة شرم الشيخ وبمشاركة (57) دولة إسلامية تعكس المكانة البارزة لمصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي.
وأشار التراس إلى أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والإفريقية والعالمية الصديقة.
وأعرب عن تقديره لمجهودات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، متمنيا التوفيق في أعمال فعاليات هذه الاجتماعات والخروج باتفاقيات وعقود تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل.
وقال إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في التعافي من تداعيات جائحة "كورونا" والآثار السلبية للتغيرات المناخية والصراع العالمي بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أن هذا الأمر يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء.
وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تعد الآن أكبر ظهير صناعى لمصر وكافة الدول العربية والإفريقية وترحب بالدخول في شراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.
وذكر أن رصيد "العربية للتصنيع" في هذا المجال يصعب حصره، لافتا إلى نماذج لاتفاقيات وعقود تمت بالفعل في مجالات عديدة، ومنها مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مصنع كوابل ألياف ضوئية مع شركة بنية وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وأيضا نموذج ناجح من التعاون مع القطاع الخاص العربي وهي شركة "طلال أبو غزالة" في تصنيع وإنتاج الأجهزة الإلكترونية الدقيقة من الحواسب الشخصية وأجهزة التابلت والتليفون المحمول.
ونوه بأن هناك العديد من شركاء النجاح من القطاع الخاص، مشيرا إلى التعاون مع إحدى الشركات ومع أكاديمية البحث العلمي في تصميم وتصنيع وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي مصرية مائة في المائة، وتم اعتمادها في الجهات المختصة وتوريدها إلى العديد من مستشفيات وزارة الصحة.
ولفت التراس إلى أن الهيئة العربية للتصنيع اتجهت لتوطين صناعات حديثة بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة، ومنها صناعة إطارات المركبات بكافة الأنواع والاستخدامات وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حيث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات المركبات لتغطية مطالب السوق المصري والتي تصل إلى 17 مليون إطار وبطاقة إنتاجية حتى 10 ملايين إطار/السنة وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية
وأوضح أن هناك صناعة الإستانلس لكافة الأغراض الصناعية وذلك بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، حيث مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ (الإستانلس ستيل) بالشرق الأوسط لإنتاج ألواح ستانلس ستيل المدرفلة على البارد بطاقة 150 ألف طن سنويا (مرحلة أولى) وعلى الساخن (كمرحلة ثانية)، مشيرا إلى أنه تم دراسة الجدوى السوقية للمشروع بواسطة بيت خبرة إنجليزي والتفاوض مع عدد من الشركات العالمية.
ولفت إلى صناعة ألواح الخشب المضغوط MDF من جريد ومخلفات النخيل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل (لأول مرة في العالم) وبطاقة إنتاجية تصل إلى (100) ألف متر مكعب سنويا في محافظة الوادي الجديد، حيث تتوفر أكثر من (2.4) مليون نخلة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من التجارب التصنيعية بواسطة إحدى الشركات الألمانية المتخصصة، التي توصلت لإمكانية إنتاج خشب MDF عالي الجودة وطبقا للمواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا المصنع من المشروعات التي تساهم في الحفاظ على البيئة بإنتاج الأخشاب بدلا من التخلص من سعف النخيل بالحرق.
وأجرى التراس محادثات مكثفة مع العديد من وفود الشركات العالمية وكبار المستثمرين، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات والشراكات في هذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العربية والإفريقية.
