الجزايرلي: الصناعات الغذائية تساهم بـ 24.5% من الناتج المحلي المصري

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بمصر، أن قطاع التصنيع الغذائي يعد من أهم دعائم الاقتصاد المصري من حيث نمو الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب حيث يستحوذ القطاع علي 14% من إجمالي الصادرات ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الاجمالي كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل بما يوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل.

وقال «الجزايرلي»، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة عن قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد نموا وتطورًا كبيراً خلال 7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تضاعف عدد الشركات بالقطاع الرسمي من 4 الاف منشأة إلي 17 الف منشأة وبلغت إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه واشار إلي أن المنتجات الغذائية المصرية تمتلك سمعة طيبة علي المستويين المحلي والدولي، كما تتمتع بقدر كبير من المنافسة العالمية في ظل استمرار عمليات التطوير والتحديث للمصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الغرفة اهتماما كبيرًا بالتعاون مع شركاءها، الامر الذي ادى الي زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% العام الماضي.

ووجه الجزايرلي الشكر لرئيس الجمهورية علي ما حققه من انجازات ضخمة علي مستوي القطاعات الاقتصادية وخاصة القرارات الاخيرة الداعمة للصناعة المصرية، معتبراُ تلك القرارات بالرسائل الايجابية من الرئيس إلي الحكومة والشعب بأهمية الصناعة في تحقيق التنمية الشاملة وإعطاءها الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل علي محور رفع تنافسية القطاع وزيادة الانتاج والنفاذ إلى الأسواق من خلال العمل علي جذب الشركات بالقطاع غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، والاهتمام ببرامج تدريب رأس المال البشري وعمليات التطوير والتحديث المستمرة للمصانع بجانب دفع الشركات إلي التوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة سلامة الغذاء بتقديم أوجه الدعم الفني والتدريبي بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومختلف الشركاء.

وأوضح أن جزء كبير من مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي الغذائي يتعلق بسلاسل الامداد حيث أن غالبيتها مستوردة بجانب القطاع الزراعي المصري، مشيراً إلى أن هيئة سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة علي الخامات ومستلزمات الانتاج من خلال تمثيلها القوي والتواجد والانتشار في جميع الموانئ والمعامل والمصانع وطرق سحب العينات والتحاليل والاشتراطات الفنية وغيرها.

ولفت إلي ان القطاع يواجه تحديات كبيرة علي مستوي المحلي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك حيث أن نتيجة لغياب التوعية للمزارعين والمربين بالطرق السلمية لرش المبيدات والأدوية البيطرية أصبحت متبقيات المبيدات علي مستوي التصديري والانتاج المحلي من أخطر التحديات التي تواجه سلامة الغذاء والصناعة الوطنية.

وأوضح أن عملية تتبع جميع عناصر الانتاج مثل الزراعات والمزارع بجميع أنواعها تلعب دوراً محوريا في الحفاظ علي سمعة القطاع تصديريا وفي توفير الغذاء الصحي والأمن بالأسواق المحلية.

وطالب رئيس الغرفة، بضرورة تطبيق اللوائح الفنية الدولية المتوفرة لدى هيئة سلامة الغذاء والمتعلقة باستخدام العقاقير والمبيدات، بجانب تشجيع المصانع علي التوافق مع الاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء والتي تعد أهم استثمار للتصدير وتوفير الغذاء الامن والصحي، مطالبًا الحكومة والبنك المركزي المصري بتدشين مبادرات تمويلية وبرامج توعية بأهمية الانضمام لمنظومة سلامة الغذاء.

كما أوصي رئيس الغرفة، بطرح الحكومة برنامج قومي للتوعية باستخدام المبيدات وتتبع مدخلات الانتاج بداية من الزراعة بجانب برامج تأهيل وتدريب رأسمال البشري من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الخاصة بسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والزراعة واستغلال المعونات والبرامج الإنمائية في تمويل برامج التدريب.

وأشاد رئيس الغرفة، بجهود وزارة الهجرة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة المحلية والاهتمام بالبرامج الإنمائية للتدريب والتطوير، لافتا إلي أن المعونات الدولية ساهمت في توفير 20 الف فرصة تدريبية منها المعونة السويسرية وبرامج المعونة الأمريكية.

كما أشار إلي أن الغرفة شريك مع الوكالة الألمانية للتنمية «GIZ» في اطلاق برنامج ازدهار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائي علي النمو والتوسع والذي تم انتقاله إلي الغرفة حيث سيتم تعميمه علي جميع مجالات التصنيع الغذائي والقطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا عن برامج أخري في قطاع الالبان