البرلمان العربي يدعو إلى استراتيجية متكاملة للتعامل مع ضحايا الإرهاب

دعا وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري عضو البرلمان العربي اللواء طارق نصير، إلى تبني استراتيجية شاملة ومتكاملة في التعامل مع ضحايا الإرهاب، وتقديم الدعم لهذه الفئة ليشمل جميع النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها، مشيرا إلى الحاجة إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة هؤلاء الضحايا وتوجيه انتباه الرأي العام العالمي إلى حجم المعاناة التي يلحقها الإرهاب بهم وعائلاتهم جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اللواء طارق نصير في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي رفيع المستوى بشأن الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب، والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما على مدار اليوم وغدا، باعتباره رئيس وفد البرلمان العربي المشارك في هذا المؤتمر.

وأكد نصير أن مسئولية دعم ضحايا الإرهاب لا تقع على عاتق المؤسسات أو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحدها، ولكنها تعد مسئولية تشاركية، تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسات البرلمانية، انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً، سواء على مستوى البرلمانات الوطنية، أو دورها السياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقال إن القضايا المتعلقة بدعم ضحايا الإرهاب، تحظى باهتمام كبير من جانب البرلمان العربي، في استراتيجية عمله الحالية، حيث يؤكد دائماً على ضرورة سن التشريعات التي تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية لدعمهم، مع وضع آليات فعَّالة لتنظيم عمل هذه الصناديق وكشف نصير عن أن البرلمان العربي بصدد إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي تسترشد به الدول العربية في إعداد قوانينها الوطنية في هذا الشأن

إلى ذلك بحث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الأمين ولد أكيك، اليوم الثلاثاء مع مدير مركز الأمم المتحدة للإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب جهانجيز خان، ومسؤولة نقطة الاتصال في القاهرة وتمارا الزيات، التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب على الصعيدين العربي والعالمي.

واستعرض ولد اكيك - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجامعة العربية اليوم - التجارب العربية الناجحة في مكافحة الإرهاب من خلال معالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الإنزلاق مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها محاربة الأفكار المتطرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية للحيلولة دون انتشار هذه الجماعات مستغلين الحاجات الأساسية للمواطنين إضافة إلى استخدام الوسائل التقليدية لمكافحة الإرهاب وأشار إلى المقاربة المصرية الناجحة لمكافحة التطرف من خلال المواجهة الفكرية والتي يتبناها الأزهر الشريف وآخرها المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام التابع للأزهر الشريف حول " التطرف الديني".

واستعرض السفير جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة هذه الظاهرة وبحث الجانبان التطورات في الساحل والصحراء وتأثيرها على الدول العربية نتيجة انتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة هناك.

من جانبه أشاد جهانجيز خان، بجهود الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، حيث أشار إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدول العربية ومساهمة كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر بـ (250) مليون دولار لدعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ونوه بتبني مجلس وزراء الداخلية العرب للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتي تعد الأولى على مستوى العالم والتي سيتم إطلاقها قريبا في الأمم المتحدة، معربا عن أمله في حضور الجامعة العربية لهذا الإطلاق.

وأشاد بإجماع المجموعة العربية على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، معرباً عن أمله باستمرار مواصلة العمل المشترك بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لبناء مستقبل آمن للمنطقة والعالم وفي الختام تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات المثمرة بين الجانبين ومواصلة التعاون بين الأمانة العامة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب