وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ينجحون في الترويج للمشروعات الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المصنعين

شهد الاقتصاد المصرى مؤخرا نموا كبيرا وإشادة من كافة الدول العربية والأجنبية مما كان أحد العوامل التي ساعدت على زيادة فرص الاستثمار في مصر، وأصبحت مصر أحد الدول التي يولى كافة المستثمرين في العالم اهتماما كبيرا للاستثمار بها، وتعد بيئة جاذبة للتوسع في كافة الأنشطة الاستمرارية.

وقد تمكنت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى زمام الحكم من التأسيس لـ اقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع في غضون سنوات قليلة، وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز كافة الأزمات التي واجهت أغلب الاقتصادات العالمية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وساعد ذلك في أن تصبح مصر دولة جاذبة للاستثمار ولديها مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية اليها.

وكان لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجموعته الاقتصادية فضل كبير في الترويج عن الفرص الاستثمارية المصرية من خلال إعداد حزمة من التسهيلات والتسيرات، و دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية والعربية في كافة القطاعات عبر الترويج لـ خريطة مصر الاستثمارية.

ومن أبرز الوزراء وأنشطهم وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع والتي تعمل بشكل يومى على ملف الصناعة والتجارة وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تقف أمام المصنعين، وتستمع الى مشاكلهم لإيجاد حلول جذرية وسريعة.

كما تعمل الوزيرة على متابعة كافة المشروعات الصناعية وتذليل المعوقات، وتتابع بكثب تنفيذ المبادرة التي وقع عليها رئيس الوزراء الأسبوع الماضى بين كلا من مصر والامارات والأردن، لما لها من أهمية كبيرة على زيادة حجم الاستثمارات بين الدول الثلاث ورفع معدلات النمو وتعد نقله هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تنفيذ التيسيرات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية بهدف منح الترخيص في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وتكليف التنمية الصناعية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل القانون وتيسير منظومة الاجراءات الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

ومن اللافت أيضا جهود وزيرة الصناعة والتجارة المصرية في الأهتمام بدعم وتعزيز تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الأجنبية والعربية والأفريقية و الاستفادة من كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر في قطاع التجارة الحرة.

وتتبنى الوزيرة أيضا برنامج يشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الأجنبية والافريقية والعربية، لدعم مشاركة الشركات المصرية بالمنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية.

وقد ظهر أيضا نشاط كبير للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب خاصة وأنه دائم العمل والترويج للاستثمار في مصر حيث شهدت زيارته الأخيرة الى قطر ترحيب كبير من قبل المستثمرين والذين أعلنوا رغبتهم في الاستثمار بمختلف المجالات والقطاعات المصرية، مشيدين بما وصلت له مصر من الإصلاحات الاقتصادية في مختلف المجالات.

كما كان لوزير البترول المهندس طارق الملا دورا كبيرا أيضا، حيث ساعدت ادارته لمنظومة الطاقة في مصر على تأمين إمدادات الوقود محلياً من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للوفاء بإحتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المستهلكة مثل قطاع الكهرباء وغيرها مما ساعد أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات والتي تاتى أيضا لتوافر الطاقة.

كما يعمل الملا على حث كافة قطاعات البترول للعمل على أستمرار الجهود المبذولة لتأمين توفير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلى وتوافر الغاز الطبيعى والوقود لمحطات الكهرباء.

ويعمل الوزير بشكل يومى على متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظيا لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومتى المتابعة الالكترونية اللاتين تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمى، وهو ما يساعد في سرعة إعطاء صورة دقيقة للموقف الفعلى على أرض المواقع من ناحية الأرصدة والكميات المتاحة ومتطلبات الاستهلاك.

وقد تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز أخطر محطة في تاريخه خلال السنوات الخمس الماضية، بعد نجاح الحكومة في تحقيق أرقام ومؤشرات أكثر من جيدة على الرغم من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة كورونا والحرب الروسية الاكرانية.