مجلس الأمة الكويتي يوافق على توصية برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على عدد من التوصيات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشملت التوصيات تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التعجيل في دراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ورفع تقريرها إلى المجلس وإقرارها في أول جلسة مقبلة.

وتضمت التوصيات تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديم تقريرها في هذا الشأن للمجلس في أجل لا يتجاوز الشهر.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد جاء بناء على الرغبة السامية ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وتلمسا لاحتياجاتهم بجعلهم شركاء في النجاحات التي تحققها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يعود بالنفع عليهم ويرتقي بالمستوى المعيشي لهم.

وبينت المذكرة ان مشروع القانون تم إعداده بما لا يضر بنظام المؤسسة وبما يتسق مع أحكام وقوانين التأمينات الاجتماعية التي عهد للمؤسسة بتنفيذها في الحدود والأغراض المقررة لها.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة التي عقدت للنظر في مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية

كما وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار أمريكي) فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا (نحو 65 دولار) شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 دينارا (نحو 100 دولار) شهريا.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.

وكان مجلس الأمة بدأ في جلسته اليوم مناقشة التقرير الأول والتقرير الثاني التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر.

وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون بأنه تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار (نحو 8ر9 آلاف دولار) فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة صرفت له أعلى المنح مقدارا ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

وجاء في المادة الثانية انه تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا (نحو 65 دولار) شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 دينارا (نحو 100 دولار) شهريا.

وشملت المادة الرابعة بأن تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 31 مارس 2019 ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.

من جانبه أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد اليوم الثلاثاء الحرص على مراعاة مصلحة المتقاعدين وتحقيق مكاسب لهم من جانب واستدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوفاء بالتزاماتها للمؤمن عليهم من جانب آخر.

وقال الرشيد في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة للنظر في مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية: انه استنادا إلى المادة (10) من القانون الحالي فإنه إذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم تكفل الاحتياطات المختلفة لتزويدها التزمت الخزانة العامة بسدادها.

وبين ان مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) لسداد العجز الاكتواري قد تم ذكره سابقا منذ شهر مارس الماضي في مقابلة تلفزيونية له واجتماعات مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وجلسة مجلس الأمة التي نوقش بها مشروع القانون سابقا.

وقال ان مشروع القانون يكفل توفير استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات على أراضي البلاد بغية سد العجز الاكتواري وخلق فرص عمل وزيادة الحركة الاقتصادية وذكر ان أغلب الملاحظات التي طرحها نواب مجلس الأمة في جلسة 17 مارس الماضي تركزت حول رفع سن التقاعد وليس مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) وأكد ان الحكومة لايمكنها صرف المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم دون إقرار قانون من قبل مجلس الأمة.

وأشار في ذلك إلى المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية التي نصت على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم أو غيرهم.. .". وأوضح ان المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن "المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة".

وكان مجلس الأمة بدأ في جلسته اليوم مناقشة التقرير الأول والتقرير الثاني التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر.