" المصرية للقضاء على ختان الإناث" تجدد عزمها مواجهة الجريمة البشعة

جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، رفضها واستنكارها لتلك الجريمة البشعة وغير الإنسانية التي تتعرض لها الفتيات البريئات في مصر بلا أي ذنب اقترفنه، بسبب عادات وموروثات بالية لا علاقة لها بسماحة ورقي أدياننا السماوية التي ترفض أي اعتداء على الجسد أو انتهاك حرمته واعتباره أمرا مرفوض يؤثم عليه فاعله.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه يحل في هذا اليوم الذكرى الخامسة عشر لمقتل الطفلة «بدور»، ضحية جريمة ختان الإناث، وهو اليوم الذي تم إعلانه كيوم وطني لمناهضة ختان الإناث في مصر، لتظل الذكرى المؤلمة لوفاة الطفلة البريئة بدور وغيرها من الفتيات ضحايا جرائم ختان الإناث حاضرة في أذهاننا إلى الأبد، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث مازالت عازمة وبكل إصرار على مواجهة هذه الجريمة التي استباحت أجساد فتيات صغيرات لا حول لهن ولا قوة دون وعي ولا معرفة بصحيح الدين ورأي الطب في هذه المسألة الخطيرة التي تترك آثارًا نفسية وجسدية لدى الفتيات طوال العمر، علاوة على أنها تجعلهن عرضة للوفاة كنتيجة لمضاعفات جريمة ختان الإناث.

وأضافت أن اللجنة الوطنية تمكنت أيضاً من متابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملات لتلك الممارسة، وضمان تحقيق العدالة بحق كل من مارس هذه الجريمة وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وحدت جهود مصر في التوعية بمخاطر تلك الجريمة وذلك عبر رسائلها المتعددة في إطار حملة «#احميها من الختان»، حيث عملت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على رفع مستوى الوعي من خلال حملات طرق الأبواب والقوافل الطبية، وحملات التوعية الإعلامية، وبناء القدرات، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، حتى نجحت الحملة منذ تدشينها عام 2019 في تحقيق ما يقرب من 86 مليون اتصال توعوي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن القضاء على ختان الإناث هو أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة المصرية، حيث تنص المادة 80 في الدستور المصري على «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري»، والمادة 11 على: «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف»، مؤكدة أن مصر لديها إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار ثلاثة تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة.

ولفتت إلى استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها، وناشدت الدكتورة مايا مرسي الأهالي بالتوقف عن خيانة العهد الذي قطعوه على أنفسهم تجاه بناتهن بحمايتهن وعدم تعريضهن للأذى والهلاك، قائلة: «يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا مصدر الأمن والأمان لبناتهم، والحضن الدافئ الذي يلجأن إليه وليس مصدر الألم والحزن والحسرة طوال العمر»، مشيرة إلى أن الصدمة التي تتعرض لها الفتيات نتيجة هذه الجريمة لا يمحها الوقت، وتظل آثارها مستمرة مع مرور الزمن.

وفي كلمته أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذا اليوم خاص جداً، ليس فقط لنتذكر وفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث، بل لنجدد التزامنا وعملنا لكي يتم القضاء نهائيا على هذه الجريمة الشنعاء.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات إلا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء اهتماما خاصاً بملف حقوق المرأة، ودعم جهود اللجنة الوطنية والمصادقة على قانون العقوبات الجديد الخاص بجريمة ختان الإناث والذي يعد من أهم الانتصارات التي تمت خلال الفترة الماضية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك