تأسيس التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة

وام - أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن تأسيس التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة المنعقد حاليا في خليج مونتيجو بمنطقة سانت جيمس في جامايكا و يستمر حتى 17 يونيو الجاري، ويجمع نخبة من المتحدثين العالميين وصانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات متعددة الأطراف وقادة الشركات العالمية من أكثر من 100 دولة.

شهد المعرض والمؤتمر الدولي السنوي الذي تقام فعالياته تحت شعار" المناطق الحرة: شريككم الأمثل لتحقيق المرونة والاستدامة والازدهار"، إطلاق الدورة السنوية الأولى من مؤتمر التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، بالتعاون بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي يتناول أبرز القضايا الناشئة والمتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة ودور الشراكات في تمكين تبادل الخبرات خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وجاء تدشين التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة بحضور، فخامة آندرو مايكل هولنس رئيس وزراء جامايكا، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعددٍ من الأعضاء المؤسسين للتحالف. ويضم التحالف كلا من الأونكتاد، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية، ورابطة مناطق التجارة الحرة للأمريكتين، والرابطة الدولية لمجمعات العلوم، والرابطة الوطنية لمناطق التجارة الحرة وسلطة المنطقة الاقتصادية الفلبينية والاتحاد العالمي للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة.

ويهدف التحالف إلى تطوير الشراكات العالمية لتسهيل التعاون بين الحدود وبين القطاعات في مجالات التجارة والترويج الاستثماري وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب الترويج الجماعي للسياسات من أجل وضع أطر عمل لتمكين المناطق الاقتصادية الخاصة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى التعلم من النظراء من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما في ذلك عن طريق منتدى الاستثمار العالمي وغيره، فضلاً عن إطلاق البرامج المشاركة لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وبناء مناطق نموذجية لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة أن تشكيل التحاف يؤكد التزام المنظمة بدعم جهود تطوير المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، حيث يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز مساهمة المنظمة في رسم ملامح مستقبل الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات المطورة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحكومات وشركات الترويج الاستثماري، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير الشراكات الإقليمية والدولية وتزويدها بفرص النمو، ما يُعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو المستدام في المناطق الحرة.

وأضاف ان أعداد المناطق الحرة ومساحاتها شهدت خلال السنوات العشر الماضية نمواً لافتاً، إذ يوجد اليوم نحو 7 آلاف منطقة حرة في أنحاء العالم يعمل فيها أكثر من 100 مليون عامل وموظف من مختلف الدول، ما يبرز أهمية هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في نمو الاقتصاد العالمي، ولا سيما خلال فترة التعافي من الأزمة الصحية.

من جانبه، قال جيمس زان، رئيس الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن مواجهة التحديات العالمية يتطلب شراكات قوية ومبتكرة، وهنا تمكن قوة هذا التحالف حيث يجمع الموارد والخبرات من 8 أعضاء مؤسسين نحو هدفٍ واحد يتمثل تعزيز المناطق الحرة الحالية وتطوير جيل جديد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي تساهم بشكلٍ فعال في التنمية المستدامة.

وتهدف دورة هذا العام من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة إلى تنظيم مزيدٍ من الحوارات المعمّقة حول مستقبل القطاع، حيث يقدم المشاركون تحليلات تسلّط الضوء على مستقبل سلاسل التوريد والمناطق الحرة، ويناقشون مجموعة كبيرة من القضايا القانونية واسعة النطاق حول التطورات التي يشهدها قطاع التجارة الإقليمية والدولية، فضلاً عن التقنيات الحديثة والتوجهات الناشئة في قطاع المناطق الحرة.

وبدأ اليوم الأول من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي لعام 2022 مع كلمات افتتاحيه ألقاها جيمس زهان، مدير في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والرئيس المشارك للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، سويسرا، والدكتور سمير حمروني، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والرئيس المشارك للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، الإمارات العربية المتحدة، والدكتور هوراس تشانج، نائب رئيس الوزراء الجامايكي وغيرهم.

وشهد اليوم الأول عقد ثلاث جلسات حوارية سلطت الضوء على القضايا الناشئة، لدعم سياسات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق النموذجية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون معاً لتسهيل إطلاق الاستثمارات خلال فترة التعافي الاقتصادي. كما شملت الفعالية في يومها الأول ثلاث جلسات خاصة حول مزاولة الأعمال مع الموانئ الحرة في المملكة المتحدة ومنطقة التجارة الخارجية الأمريكية وأنظمة إدارة المناطق.