15 ألف مليونير روسي حاولوا الفرار بأموالهم من إيطاليا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن سعي 15 ألف مليونير روسي لإخراج أموالهم من بلادهم، معتبرة أن هذا الأمر "يعكس تداعيات الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الروسي".

وذكرت الوزارة، في بيانات نشرتها اليوم، أن "طلبات الهجرة تشير إلى أن 15 ألف مليونير روسي يحاولون مغادرة البلاد، حيث يتوجه معظمهم إلى أستراليا وقائمة محدودة من الدول الأخرى"، قائلة إن "روسيا باتت تنزف ماليا بعد العملية العسكرية التي أطلقتها ضد أوكرانيا".

وفي سياق متصل، أفاد الموقع الاخباري الأمريكي "ذا دايلي بيست"، نقلا عن شركة "هانلي بارتنرز" البريطانية المتخصصة في تسهيل طلبات الإقامة والجنسية، بأن عددا "صادما" من أصحاب الملايين الروس يحاولون إخراج أموالهم من بلادهم هذا العام، مضيفا أنه "من غير الواضح ما إذا كان الفارون سيتمكنون من أخذ أصولهم معهم أو ما إذا كان بوتين قد عقد العملية عليهم".

ولم تعلق السلطات الروسية على هذه التقارير، في وقت تؤكد فيه سلطات موسكو أن اقتصاد البلاد تمكن من "امتصاص" تبعات العقوبات الاقتصادية الغربية "واستفاد من حالة عدم اليقين التي تشهدها السوق العالمية للنفط، ومن فرض دفع قيمة مشتريات النفط والغاز الروسيين بالعملة المحلية بدل العملات الأجنبية".

يذكر أنه منذ إطلاق روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات استهدفت ثروات نحو 700 شخص من كبار السياسيين ورجال الأعمال وعدد من أصحاب الثروات المرتبطين بالرئيس فلاديمير بوتين.

إلى ذلك رفضت روسيا الاتهامات الغربية بأنها "تهدد بالسلاح النووي"، وتشكل مخاطر على المواقع النووية في أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان اليوم، "نعتبر التلميحات الغربية إلى المخاطر على المواقع النووية فوق الأراضي الأوكرانية والتي يزعم أنها ظهرت نتيجة العملية العسكرية الخاصة، وكذلك الاتهامات بالتهديد بالسلاح النووي، غير مبررة "، مشيرة إلى أن موسكو تميل إلى التعاون البناء من أجل عقد المؤتمر العاشر لاستعراض العمل بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، المزمع في نيويورك بين الأول و26 أغسطس المقبل.

وأعربت السفارة عن أملها "في أن تبدي واشنطن ما يكفي من الإرادة السياسية والتفكير السليم لوضع مصلحة المعاهدة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة"، داعية إياها إلى "عدم نسيان الدور الرئيسي لهذه المعاهدة في ضمان الأمن والاستقرار العالمي"، ومشيرة إلى أهمية "تهيئة الظروف للحوار بعيدا عن المجابهة والتسييس".

جدير بالذكر أن المؤتمر حول معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، الذي يعقد مرة واحدة كل خمس سنوات، كان من المقرر أن يعقد في مايو 2020، لكن تم تأجيله بسبب انتشار جائحة كورونا.