مصر: نستهدف تعزيز العلاقات مع مالي لتحقيق التكامل الأفريقي

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع ألوسوني سانو وزير الاقتصاد والمالية بدولة مالي، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك»، لمناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات في إطار الجهود المصرية الهادفة إلى تحقيق الاندماج القاري، والتكامل الأفريقي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر خلال رئاستها لقمة المناخ، على تنسيق الموقف الأفريقي عبر استضافة اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في سبتمبر المقبل، من أجل التوصل إلى رؤية قارية موحدة تتبناها مصر في «COP 27» بشرم الشيخ خاصة فيما يتعلق بقضايا التمويل والمناخ حيث لا تستطيع الاقتصادات الناشئة، والبلدان النامية أن تتحمل أعباء التكيف مع التغيرات المناخية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتمثل في آثار سلبية غير مسبوقة للحرب في أوروبا، ألقت بظلالها على اقتصادات العالم كله التى أنهكتها تداعيات جائحة كورونا، خاصة مع ما أدت إليه هذه التطورات من تزايد حدة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

وقال الوزير، إن مصر سوف تتبنى مبادرات وأفكار لطرحها على الوزراء الأفارقة في اجتماعهم بمصر خلال سبتمبر المقبل، على النحو الذي يسهم في مساعدة الدول الأفريقية على التعامل الإيجابي والمرن مع تحديات المناخ، عبر تيسير الفرص التمويلية الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

واستعرض الوزير، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي التي أثمرت في تحقيق معدل نمو إيجابي ٣، ٦٪ و٣، ٣٪ خلال «الجائحة»، على نحو يعكس ما أصبح يتمتع به الاقتصاد المصري من مكتسبات جعلته أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، على نحو يسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء حق الدولة.

ولفت إلى أننا نجحنا فى تطبيق نظام لتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، في الموانئ البحرية، على نحو دفعنا لإطلاق هذه المنظومة المتطورة بالموانئ الجوية، بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وحظر دخول البضائع الرديئة ومجهولة الهوية للأسواق المصرية.

وأوضح الوزير، أننا ماضون في تطوير منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مستدام يُسهم في تحديد حجم إيرادات ومصروفات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي، بما يساعد في تقدير الموقف المالي للدولة لحظيًا ومن ثم امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وقد اتضحت أهمية ذلك في التعامل المرن مع الأزمات الاقتصادية العالمية.