رامي أبو النجا: البنك المركزي نجح في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 56%
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي المصري نجح في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 56%.
وأكد أبو النجا في كلمة محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال قمة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة والتي ألقاها بالنيابة عنه، إن المركزي يحرص بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا، والأمن السيبراني، وطرق الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
ومن الجدير بالذكر أن نشاط الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ففي الوقت الحالي، ووفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة المصرية لعام 2021، يوجد في مصر 600 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا.
وتابع: بشكل أكثر تحديدًا، وطبقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر الصادر مؤخرًا، نمت منظومـة التكنولوجيـا الماليـة فـي مصـر بوتيرة سريعة، حيث يوجد في مصر في الوقت الحالي حوالي 150 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمبتكرة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية”.
وأضاف أن مصر حققت نموًا سريعًا في استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والتي تضاعفت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017.
علاوة على ذلك، ففي الوقت الحالي، تتطلع حوالي 110 شركات من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع إلى جمع ما يقرب من 500 مليون دولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.
وبالنظر إلى المستقبل، تُعد التطورات التنظيمية المستمرة في صدر أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان نمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية ولبيئة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، وذلك بمساعدة عوامل التمكين الاستراتيجية كإنشاء بنية تحتية مالية رقمية، ودعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين، وإرساء الأسس القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.
وخير برهان على ذلك هو إطلاق صندوق” Nclude” مؤخرًا هذا العام، والذي يقوم بالتركيز على الاستثمارات في قطاع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، والمُمول من ثلاثة بنوك تجارية: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، ومجموعة إي فاينانس “E-Finance” للاستثمارات المالية، وشركة بنوك مصر، ويسعى الصندوق إلى أن يصبح الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برأس مال مُستهدف يبلغ 150 مليون دولار.
فضلًا عن إطلاق صندوق ” أفانز منارة” الذي يضم مستثمرين من 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة، ويهدف إلى الاستثمار في “الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال المخاطرة” التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.
كل ذلك يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر، والتي من شأنها وضع الأساس للدور الحيوي والخطوات المتقدمة التي ينبغي على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها لدفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
ونحن نتطلع إلى إظهار الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق رؤوس الأموال المخاطرة (VC)، والتي تشارك بنشاط في دعم تطوير ونمو الاستثمارات في فئات الأصول، ودعم الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والشركات الواعدة.
ولذلك، أؤكد مجددًا على أن توجه وقرارات البنك المركزي المصري تهدف لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي، وفي هذا الإطار فإن حدث اليوم يكتسب أهمية كبيرة في هذه الرحلة، ويُعد خطوة نحو تعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب، ورواد الأعمال المبتكرين الشباب، كما أنه جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي المصري.
وتابع: “آمل أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، والشراكات المثمرة في مصر، إذ يُعد هذا هو الهدف الأساسي لعقد هذه القمة على مدار اليومين المقبلين”.
