وزيرة التجارة والصناعة المصرية: الحكومة تدعوة رجال الاعمال فى المانيا لإقامة شراكات مشتركة
وجهت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نفين جامع الدعوة الى المستثمرين فى المانيا لاقامة شراكات مشتركة والاستفادة من السوق المصرى خاصة مع فرص الانطلاق إلى الأسواق العربیة والافریقیة في ظل المشروعات الكبرى المقامة في مجالات الانشاءات والزراعة والتكنولوجیا ومختلف المجالات الصناعیة التي تتيح فرص حقیقیة للاستثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة لاسيما في مجالات السكك الحدیدیة والسیارات وتدویر المخلفات.
واشارت جامع إلى تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین لحشد الطاقات والإمكانات والتعریف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.
ونوهت الوزيرة الى أن الشھر الماضي شھد حدثاً تاریخیا تمثل في توقیع الحكومة المصریة لعقد القطار الكھربائي السریع مع شركة سیمینز الألمانیة وھو الاتفاق الأكبر تاریخیا للشركة الألمانیة منذ نشأتھا، مشيرةً إلى أن هذه الشبكة ستتكون من ثلاث خطوط رئیسیة بإجمالى أطوال نحو ۲۰۰۰ كيلو متر بعدد ٦۰ محطة وستربط نحو ٦۰ مدینة مصریة لتجعل من مصر سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم.
وأضافت الوزيرة ان الفرص التي تتیحھا مصر للشركات وللاستثمارات الألمانیة لا تقف عند حدود السوق المصری بل یتسع مداھا لتشمل أسواق كافة الدول العربیة والتي تعد من اھم شركاء مصر التجاریین، لافتةً إلى أنه في ضوء اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبي تمثل مصر جسرا اقتصادیا وتجاریا متمیزا یربط ما بین الأسواق العربیة والأوروبیة، ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة في النفاذ للعالم العربى وبخاصة في ضوء الزخم الحالي الذى تشھده العلاقات الألمانیة العربیة والمتوقع زيادته في اطار مواجهة التحدیات العالمیة الحالیة، بما یدفع لزیادة التقارب بین أوروبا وجوارھا الجغرافي العربي في العدید من المجالات وعلى رأسھا البنیة التحتیة، والتصنیع المشترك، وتلبیة احتیاجات سلاسل الإمداد الألمانیة.
وأوضحت جامع أن الفترة الحالیة تعد من أصعب الفترات التي یمر بھا النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كورونا من تحدیات غير مسبوقة فضلا عن الآثار السلبیة الناتجة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة الأمر الذي يتطلب بذل مزید من الجھود على المستويين المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مشيرةً إلى أن الحكومة المصریة نجحت في تحقیق معدلات نمو إیجابیة جاوزت الـ٦% وسجلت الصادرات المصریة أعلي قیمة لھا في تاریخھا بقیمة ٣٢، ٤ ملیار دولار خلال عام ۲۰۲۱
واشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية استجابت للأزمة الناشئة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة وأعلنت عن خطة للتعامل مع هذه الأزمة من خلال تعزیز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ جراءات للحمایة الاجتماعیة، لافتةً إلى أن الحكومة أصدرت وثیقة "سیاسة ملكیة الدولة" والتي تستھدف تحدید الأنشطة الاقتصادیة التي تتواجد فیھا الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الانشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منھا بشكل كامل.
