البحرين الأولى عربياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في انجاز دولي جديد، يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم، وللعام الثاني على التوالي، تبوأت البحرين، المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.

وأوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، أن البحرين، أحرزت 4، 5 نقطة وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، وتصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال، مضيفا أن البحرين، جاءت في المرتبة الثانية، بعد دولة اسرائيل، بين دول الشرق الاوسط في مجال مكافحة غسل الأموال.

وثمن نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، الدعم والمساندة من قبل وزير الداخلية، رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال لدور مملكة البحرين وجهودها الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيدة بانعكاس هذا الدعم والرعاية على تعزيز موقع مملكة البحرين على الخريطة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهتها، أشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

إلى أن إدارة التحريات المالية، وفي إطار عملها ضمن منظومة وزارة الداخلية، تسعى إلى تعزيز دور مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للرؤية الوطنية في هذا الشأن.

ويعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، تصنيفا سنويا مستقلا، يعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل إلارهاب حول العالم حيث يصدر معهد بازل التقارير السنوية، منذ العام 2012، وهو يطرح درجات المخاطر بناء على بيانات يستقيها من 17 مصدرا متاحاً للجمهور، ومنها مجموعة العمل المالي "فاتف" ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

جدير بالذكر ان درجات المخاطر، تغطي خمسة مجالات منها جودة اطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.