غدًا.. البنك المركزي المصري يحسم قراره بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط تباين توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المتوقع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار حول الاجتماع، حيث توقعت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت «برايم» في مذكرة بحثية إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.

وتابعت أنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزي يسعي للسيطرة على معدلات التضخم.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.

بينما توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في “الأهلي فاروس”، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع الغد، وذلك حتى يراقب الخطوات التي اتخذها في آخر آجتماع له على السوق والتضخم.

وقالت السويفي، إن البنك المركزي المصري سيترك القرارات المفصلية في هذا الإطار لاجتماع أغسطس المقبل.

كما توقعت شركة بلتون المالية القابضة إحدى كبريات بنوك الاستثمار في المنطقة أن تُقدم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد وذلك في ضوء تباطؤ معدل زيادة التضخم والذي أظهرته بيانات شهر مايو الماضي.

وذكرت بلتون في مذكرة بحثية أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، وهو ما يرجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد غدا 23 يونيو 2022، في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوماً إلى متوسط 15% هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع إلى 13.5% في مايو الماضي مقارنة بـ 13.1% في أبريل السابق عليه، بانخفاض أقل من التوقعات التي كانت ترجح بلوغه 15%.

وتعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% في مايو الماضي مقارنة بـ 3.3% في أبريل السابق عليه.