مصر والبحرين توقعان 10 اتفاقيات لتعزيز إطار التعاون الاقتصادى

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية، خاصة فى ضوء ما تحظى به تلك العلاقات من اهتمام دائم من القيادة السياسية فى البلدين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجلالة الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين.

حيث قالت الوزيرة -فى كلمة خلال مؤتمر صحفى مع نظيرها وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى الشيخ سلمان بن خليفة بالمنامة- إن التشاور والحوار والزيارات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين تأتى اليوم تجسيدا وامتدادا لهذا التواصل، فالعلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية.

وأضافت أن علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى تشهد تناميا ملحوظا من الفرص فى قطاعات واعدة لتعزيز هذا التعاون، لافتة إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة منها بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين المصرى والبحرينى.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن مناخ الاستثمار فى مصر بدأ يحظى باهتمام كبير فى اطار خطة الاصلاح الهيكلى، وهناك مجموعة كبيرة من الحوافز التى بدأت الدولة المصرية تطرحها فى قانون الاستثمار الجديد، مثل إعطاء رخصة ذهبية فى عدد من المشروعات خاصة المشروعات التى تتعلق بتوطين الصناعة أو التى تتعلق بالاقتصاد الأخضر والمشروعات التى تستهدف تفعيل كل ما له علاقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تحديد أحد القوانين الهامة وهو قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وهو من القوانين المستحدثة والذى سيساهم بشكل كبير فى تعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، ومن ضمن الأمور أيضا إنشاء صندوق مصر السيادى كذراع استثمارى هام للدولة المصرية بما لديه من آليات مرنة وحوافز بتتيح للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والمؤسسات المحلية والإقليمية لزيادة مشاركتها واستثماراتها وإعطاء دفعة قوية لعملية التنمية.

وأكدت أنه تم اليوم التوقيع على 10 اتفاقيات لتعزيز إطار التعاون الاقتصادى بين البلدين فى مختلف المجالات، منها مجالات اقتصادية وعلمية وتكنولوجية، أيضا لتنمية الصدارات بين البلدين فى مجال التربية والتعليم وحماية البيئة وتعزيز الاستثمار بالإضافة إلى المناقشات والحوارات التى تمت مع الوزراء الزملاء فى مجالات خاصة بالتنمية المستدامة والاستثمار فى العنصر البشرى وخاصة برامج تنمية القدرات للشباب.

وتابعت أن الوثائق شملت أيضا اتفاقية خاصة بين صندوق مصر السيادى وشركة "ممتلكات البحرين القابضة"، حيث يوفر هذا التعاون منصة مشتركة للمؤسستين لزيادة الاستثمارات فى عدد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية فى ضوء الدراسات الاستثمارية التى سيقوم بها الصندوق ومنصة ممتلكات.

وقالت: "نتطلع إلى المزيد من التنسيق مع الوزير سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى والسيد خالد الرميحى الرئيس التنفيذى لشركة ممتلكات لتفعيل هذا الاتفاق ووجود مجموعة من الشركات على أرض الواقع فى خلال أسابيع قادمة".

وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، وأن الجانب الاقتصادى والاستثمارى له أهمية خاصة فى ضوء التحديات التى يعانى منها العالم كله وفى ضوء الصدمات الخارجية والتى هى خارج نطاق دولنا ولكنها تؤثر بالسلب بشكل كبير على كل الدول وبالتالى يأتى الاهتمام بالجانب الاقتصادى والاستثمارى وتعزيز التعاون المشترك والتكامل بحيث يمكننا الاستفادة من مزايا التنافسية لكل الدول ونستطيع أن نحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى فى كل مواردنا وكل احتياجاتنا.

وقالت إن البحرين تحتل المرتبة السادسة عشر فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغ إجمالى عدد الشركات البحرينية حوالى 216 شركة بإجمالى رأس مال 3.3 مليار دولار.

وأضافت أن الملف الاقتصادى والاستثمارى فى هذه الزيارة حظى باهتمام كبير، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والبحرين من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم فى الارتقاء فى التنمية الاقتصادية فى البلدين، وبالفعل هناك عدد من الشركات البحرينية تعمل فى مصر فى قطاعات وأنشطة متنوعة على رأسها القطاع التمويلى والمصرفى والإنشائى والصناعى والسياحى.

وأشارت إلى أن مصر والبحرين تسعيان لتفعيل التعاون الاستثمارى المشترك فى ضوء تطلع عدد من الشركات البحرينية لإقامة مشروعات فى مصر، وإحداث توسعات لمشروعاتهم الحالية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشركات المستثمرة فى مصر، وأيضا تسعى الشركات المصرية فى الاستثمار فى مملكة البحرين، وتساهم أيضا فى مشروعات فى المملكة.

وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تتجه بشكل أساسى إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى فى عجلة التنمية، وهذا يأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته مصر فى عام 2016، كإصلاح مالى ونقدى، ثم بدأت الحكومة المصرية فى مرحلة الإصلاح الهيكلى، الذى كان من أهم مقوماته مزيد من مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية فى ضوء المزايا التنافسية التى تحظى لها الدولة المصرية سواء فى حجم السوق الكبير أو حجم العمالة الماهرة المدربة أو نسبة الشباب من قوة العمل.