مصر تتجه بقوة الى تنشيط تمويل الشركات الصغير والمتوسطة

تتجه مصر وبقوة الى تنشيط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الحوافز لكى تنضم تحت مظلة القطاع الرسمى، على أن تكون الخطوة الأولى هى تيسير تقنين أوضاعها بالسوق المحلية، ويحرص جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء الى تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بهذا القطاع الهام والذى يعد قاطرة الطريق للتنمية.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات نموذجا من الشباب الذى استطاع تحدى الصعاب وتحقيق نجاحات كبيرة بالسوق المصرى.

وتهتم كافة القطاعات المصرية بقطاع الشركات الصغيرة والتمتوسطة ومتناهية الصغر بعد نجاحاتها فى الأونة الأخيرة داخل السوق المحلية، بهدف الوصول لذلك القطاع فى القرى والنجوع فى مصر، والحرص على تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات على أن شغفهم بالعمل الحر من ناحية ودعم جهاز تنمية المشروعات من ناحية أخرى كانا وراء تحقيقهم لأحلامهم بإقامة مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية، خاصة المشروعات الصناعية والتي تحمل الكثير من القيمة المضافة للأسواق وتزيد من معدلات النمو الإجمالية، فضلا عن قدرتها على استيعاب فرص العمل اللائقة والمستقرة.

وللجهاز شركاء في النجاح وهم أصحاب المشروعات من الشباب والخريجين الشغوفين بالعمل الحر والراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، وتتوفر لديهم الإرادة للعمل على تحقيق أحلامهم،

ويقول أمجد صلاح - أحد عملاء الجهاز- وصاحب مصنع مكرونة في محافظة المنيا: "وأنا بعمر الثلاثين كان إقامة مصنع للمكرونة بمثابة حلم راودني لسنوات، واستطعت أن أحصل على مصنع بمساحة متوسطة بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا".

يضيف أمجد: "دائما ما كنت أسعى إلى تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الوصول لمنتج بجودة عالية وسعر ملائم، وطمحت في التوسع بصورة أكبر، لذلك قررت الاتجاه إلى الاستفادة من التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات حيث تمكنت من الحصول على التمويل الأول من الجهاز بعام 2011 وساعدني ذلك على تزويد مصنعى بمعدات حديثة لأتمكن من زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج".

وقال أمجد ان جهاز تنمية المشروعات تبنى مشروعي وساعدني فى تطويره، وحين تطلب المشروع تمويلات أخرى، لجأت إلى الجهاز ثلاث مرات متتالية وحصلت على تمويلات تزيد عن 2 مليون جنيه ومثلت تلك التمويلات المتوالية أكبر داعم وحافز لي لتوسيع النشاط وتحسين الإنتاجية وزيادة عدد العمالة ".

ويقول سمير جيد من محافظة المنيا بعدما تخرجت من كلية الزراعة عملت مع والدى فى مجال صناعة الأثاث في محافظة المنيا وقررت فى 2017 أن اعتمد على مجهودي الشخصي وخبراتي التي اكتسبتها في هذا المجال، وذلك بعدما سافرت خارج مصر وشاهدت تكنولوجيا جديدة وخطوط إنتاج لصناعة الأثاث،

ويضيف جيد افتتحت مشروعي الخاص، وبعد مرور 4 سنوات توجهت لجهاز تنمية المشروعات للاستفادة من التمويلات التي يقدمها وحصلت على تمويل قيمته 3 مليون جنيه"

يستطرد جيد: "كان التمويل بمثابة انفراجه وبادرة أمل لما شكله من حافز قوي له حيث ساعدنى على ضم عمال جدد للمصنع وأحلم الآن بافتتاح معرض كبير لمنتجاتي بالقاهرة وتصديرها أيضا للخارج".

ويقول أحمد مصطفى - صاحب مصنع ملابس حريمى في حلوان بالقاهرة" عملت بعدد من الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات بعد أن تخرجت من كلية الهندسة قسم كهرباء، ووصلت لمنصب مدير إقليمي بإحدى هذه الشركات، كما شغلت منصب عضو منتدب، واستكملت دراستى وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في إدارة الأعمال، لكنى تمسكت بحلمى في إقامة مشروعى الخاص."

ويضيف أحمد: "بدأت خطواتي الأولى نحو إقامة المصنع في عام 2013 بتمويل ذاتي يقدر بـ 650.000 جنيه في مصنع صغير في حلوان وبدأت نشاطي في ذلك الوقت واستمريت لفترة لم يحالفني فيها الحظ ولكني لم أيأس وفكرت في عدة حلول لتخطى هذه الأزمة".

ويوضح: "ركزت على آليات التسويق وبدأت في توسيع نطاق الدعاية والاعلان عن المصنع بين محلات بيع الملابس الكبرى ذات الماركة المسجلة المعروفة، وفي عام 2017 قررت نقل مقر النشاط إلى مكان أكبر وأفضل يتكون من طابقين على مساحة كبيرة بكورنيش حلوان واستحدثت نشاط الملابس الرجالي إلى جانب الملابس الحريمي وتزايد عدد عمال المصنع حتى وصل إلى 60 عاملا، وفى عام 2021 احتجت لسيولة نقدية فتوجهت إلى فرع الجهاز بالقاهرة وحصلت على مبلغ 2.500.000 جنيه."

ويقول الدكتور مصطفى: يقوم مصنعي بتنفيذ الملابس للعديد من المحلات الكبرى من أصحاب العلامات التجارية المعروفة ويعمل بالمصنع حاليا 150 موظفا ومحاسبا ومسئول تخطيط ومتابعة، إلى جانب العمال، وبالنسبة للعمال ويتم محاسبتهم بنظام الأجور الثابتة الشهرية إلى جانب حوافز على الإنتاج يتم صرفها أسبوعيا.