الجامعة العربية قطاع المياه من أهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني

- أكدت الجامعة العربية، أن التحديات التي تواجهها فلسطين، نتيجة للإحتلال، لا تحصى ولا تعد، وتؤثر على كافة مجالات حياة المواطن وسبل عيشة، أي لا يمكن إختزال القضية الفلسطينية في مشاكل المياه والصرف الصحي ولكنها من ضمن أهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي أمام إجتماع عرض دراسة تقييم غرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير، إن سرقة إسرائيل المياه العربية في الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، أحد أهم بنود جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه منذ انشائه، والذي قرر عقب العدوان الغاشم في مايو 2021، تمويل دراسة متكاملة، حول تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وكلف شبكة خبراء المياه العربية، لإعداد دراسات تساهم في دعم التدخلات الطارئة، اللازمة في مجال المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر ضرورةً لتحسين الظروف الإنسانية لأهالي غزة، كما وجه المجلس الوزاري، شبكة خبراء المياه العربية، بعرض التقرير الخاص حول المياه العربية تحت الاحتلال، على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان، في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

شارك في الإجتماع مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية جمال جاب الله، والمستشار بشبكة خبراء المياه العربية حازم الناصر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية المتخصصة بالقطاع المائي والبيئي.

وأضاف الأمين العام، إن إجتماعنا اليوم يأتي لاستعراض الدراسات الثلاث التي تم اعدادها تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه: حيث تم إعداد دراسة حول "التقييم البيئي للتربة والمياه الجوفية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" (مايو 2021)، حيث أوضحت هذه الدراسة أثار العدوان على سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، بالتركيز على قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.

وأوضح أن الدراسة عددت الخسائر الفادحة في البنية التحتية للعديد من القطاعات الحيوية، والطرق، وتأثيرها على مستوى الخدمات الرئيسية ( المياه والكهرباء والصحة والعليم والاتصالات)، وأوضحت النقص الحاد في خدمة إمدادات المياه المنزلية بنسبة 50٪ بسبب تدمير العديد من المنشئات المائية، وهو ما نتج عنه تأثر 135 موقعًا من شبكات توزيع المياه و101 موقعًا من شبكات الصرف الصحي، وتسريب كميات من مياه الصرف الصحي إلى التربة وإلى شبكات توزيع المياه، الامر الذي زاد من احتمالية تلوث المياه في الشبكات، بالإضافة إلى مخاطر الصحة العامة والبيئة.

وأكد الأمين العام في كلمته، إنه لابد من توفير موارد مالية ومواد ومعدات وخبرات فنية لتنفيذ تلك المنشأت وهي غير متوفرة حاليًا في قطاع غزة، ومن هنا يأتي دور إجتماعكم هذا الذي من المؤمل أن يدعم جهود السلطة الفلسطينية في حشد الموارد اللازمة لذلك خاصة وان الدراسة الثانية المقدمة، تتناول "تقييم الأضرار في قطاع المياه في قطاع غزة" وتحدد وبدقة، الاحتياجات والموارد المطلوبة لأغراض إعادة بناء ما دمره الاحتلال بينما الدراسة الثالثة المقدمة للاجتماع تتناول: "تحسين موارد الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر في قطاع غزة من خلال انشاء محطة طاقـة شمسية عائمة في عـرض البحر".

ومن جانبه قال وزير الطاقة والمياه في لبنان " رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه" وليد فياض، إن الإحتلال الإسرائيلي شن عدوان حربي واسع إستمر 11 يوما حيث أستهدفت الطائرات والبوارج والمدافع الإسرائيلية السكان المدنيين وممتلكاتهم، والمباني الرسمية والبنية التحتية في القطاع مما أدى إلى تعطل الحياة وتدهور الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يرزحون تحت الحصار الإسرائيلي منذ أربعة 14 عام ف عانى سكان قطاع غزة خلال فترة العدوان من إنقطاع إمدادات مياه الشرب لفترات طويلة وقد اضطرت السلطات المحلية إلى تشغيل آبار المياه المالحة لتعويض هذا النقص بسبب استهداف الإحتلال للمرافق المائية بشكل مباشر وخطوط الصرف الصحي ما أدى إلى تحويل المياه المبتذلة إلى الأحواض العشوائية أو ضخها إلى البحر دون معالجة مع ما يحمله ذلك من مخاطر على البيئة البحرية.

وأضاف، إنه لابد من الشروع فوراً بعملية إنعاش مبكر وإعادة إعمار المحطات إلا أن الحصار وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم خاصة الدول التي ما زالت لم تف بتعهداتها في " مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة" الذي عقد عام 2014، حيث عانى لبنان من هذه التجربة مع العدو الإسرائيلي" مرات عديدة إبان الإجتياح عام 1982 وعملية عناقيد الغضب عام 1996 وعدوان تموز عام 2006 جرى خلالها تدمير معظم بناه التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وجسور وطرقات وقد استطاع هذا البلد الصغير بمقاومته الإقتصادية والعسكرية والشعبية الوقوف بوجه أعتى قوة عسكرية وهزيمتها والنهوض مجدداً بعد كل كبوة.

السيدات والسادة، لقد عاني لبنان من هذه التجربة مع العدو الإسرائيلي" مرات عديدة إبان الإجتياح عام 1982 وعملية عناقيد الغضب عام 1996 وعدوان تموز عام 2006 جرى خلالها تدمير معظم بناه التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وجسور وطرقات. وقد استطاع هذا البلد الصغير بمقاومته الإقتصادية والعسكرية والشعبية الوقوف بوجه أعتى قوة عسكرية وهزيمتها والنهوض مجدداً بعد كل كبوة.

وأضاف فياض، إن لبنان، الذي وقف إلى جانب القضية الفلسطينية وما زال، واستقبل اللاجئين الفلسطينيين على أرضه الصغيرة منذ العام 1948 وما زال، يقف اليوم مجدداً إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم ويتمنى، بصفته رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، من الأشقاء العرب المجتمعين اليوم في القاهرة الخروج بخطة إعمار شاملة ومتكاملة تكون عملية قابلة للتنفيذ وللتمويل على أن يتم تحديد الاحتياجات بمختلف القطاعات المتضررة وفقا للأولويات وطبقاً لمعايير الشفافية المطلقة، علنا بذلك نساهم، ولو بنذر قليل، برفع المعاناة عن شعب عانى خمسة وسبعين عاما من ظلم الإحتلال.

ومن جانبه قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم " رئيس شبكة خبراء المياه العرب" إن الوضع المائي في غزة كان ولسنوات يهدد إمكانية استمرار الحياة على أرضها لان 97% من مياه الخزان الجوفي غير صالح للاستخدام الآدمي، مناشدا بإسم أهل غزة بضرورة توفير حقهم الإنساني في العيش والكرامة وضرورة الإهتمام بإعداد دراسات تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير من قبل شبكة خبراء المياه العربية وضروة تقديم الدعم والتسهيلات في المساهمة في إصلاح هذه الأضرار والتخفيف من معاناة أهلنا في غزة.

وأكد غنيم عاى أهمية الدراسات التي ستستعرض اليوم في الإجتماع في وقت تتفاقم الظروف المعيشية والصحية والبيئية والاقتصادية في غزة ولابد أن نسلط الضوء على حجم هذه الأضرار وآثارها السلبية بهدف البدء بشكل عاجل في تنفيذ توصيات وأولويات هذه الدراسات لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.

وأوضح، إن هذه الدراسات التي تكبدتها أنظمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي فاقت 14 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تقييم ووضع توصيات لمعالجة الكارثة البيئية الناتجة عن تلوث وتدهور بعض الخصائص الأساسية للتربة والمياه الجوفية حيث أن هناك مقترح تم تقديمه للمساهمة الفاعلة في تأمين امدادات الطاقة اللازمة من خلال الخلايا الشمسية العائمة في البحر وذلك لعدم توفر مساحات وهناك اكتظاظ سكاني صعب.

وأكد أن الاطماع الإسرائيلية للمياه العربية من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة حيث أن أكثر من 60% من منابع الموارد المائية تقع خارج حدودها وهو ما يفاقم الفقر المائي الذي تعاني منه المنطقة العربية والذي سيصل لمرحلة الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة ومن هنا جاءت رؤية المجلس الوزاري العربي للمياه لتأسيس شبكة خبراء المياه العربية سعيا لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذا التحدي وتقديم الحلول لقضايا المياه الملحة في المنطقة.

ودعا غنيم الجميع إلى وقفة جادة وحقيقية من خلال مضاعفة الجهد والتعاون للدفاع عن حقوقنا المائية العربية المسلوبة وفق المعاهدات والمواثيق الدولية مؤكدا على ضرورة التحرك سياسيا ودبلوماسبا للضغط على اسرائيل لوقف سياساتها المائية العنصرية وتمكين حكومات هذه الدول توفير المتطلبات المائية الأساسية لشعوبها، وانه بالرغم من التحديات إلا إننا قادرون بالتعاون مع أشقائنا وأصدقائنا المدافعين عن الإنسانية أن نصنع مستقبل أفضل لاجيالنا القادمة.

كما تم عرض أفلام توثيقية عن الواقع المائي في غزة وأضرار قطاع المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى التقييم البيئي للتربة والمياه الجوفية في قطاع غزة.

وأكد الحضور على ضرورة إنشاء محطات طاقة شمسية عائمة بالبحر الأبيض المتوسط بأسرع وقت لتسديد عجز وتضمن تشغيل 24 ساعة في اليوم للمحطات بكامل طاقتها من خلال تحديد الموقع البحري الأكثر ملائمة لكل محطة، وضرورة أن تكون تلك المحطات وفق معايير وقدرة الألواح وإتجاهها ونسبة أداء إنتاجها