البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي على قانون غسل الأموال

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2 والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الاموال عن الجريمة الاصلية وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بالإبقاء على نص المادة 2 القانون القائم بدون تعديل.