وزير المالية المصري: الدولة تتحمل أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج وقال الوزير في بيان صحفي إن "الدولة لن تترك أي فرصة ممكنة لتحسين أحوال الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وفي كل الاتجاهات نشهد من حولنا مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة يعمل فيها أكثر من 5 ملايين مواطن".

وأضاف: "الأولوية الآن لتعظيم قدراتنا الإنتاجية لتوفير احتياجاتنا محليًا وتقليل الفاتورة الاستيرادية بقدر الإمكان، والسعى للتوظيف الأمثل للأزمة العالمية فى زيادة الصادرات المصرية".

وأكد الوزير جاهزية وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يتكامل مع جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تجسدت في ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامنا مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين.

وقال الوزير إن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا في مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات "كورونا" بمختلف دول العالم، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية، والحد من تداعياتها.

وذكر: "كما نجحنا معًا: قيادة، وحكومة، وشعبًا، في تخطى أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وجائحة كورونا، سنتجاوز معًا أيضًا المحنة العالمية الراهنة".

وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توفرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" تشمل زيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" لأربعة ملايين أسرة.

كما يشمل هذا المبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، وفقا للوزير.

ويتضمن المبلغ أيضا 18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات "100 مليون صحة"، و"القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال، وفقا للبيان.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وأشار الوزير إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي.