خبير مصرفي: المركزي المصري لديه التدابير لسداد الديون الخارجية مع الحفاظ على الاحتياطي النقدي

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، أنه على الرغم من التحديات التى يواجهه الاقتصاد المحلي والعالمي إلا أن مصر تمكنت من الالتزام بسداد الديون وأقساطها في مواعيدها، وبالفعل تمكن البنك المركزي من تدبير 24 مليار دولار لسداد الالتزام خلال 5 شهور بمتوسط 4.5 مليار دولار شهريًا.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خسائر ضخمة للاقتصاد المصري قدرت بحوالي 460 مليار جنيه موزعة بين 130 مليار جنيه تأثير مباشر، نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب 335 مليارًا أخرى كتأثيرات غير مباشرة، بحسب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف بدرة، أن البنك المركزي لديه التدابير اللازمة لسداد الديون مع الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن سداد مصر لالتزاماتها الخارجية يسهم في تحسين التصنيف الائتماني، بسبب قدرة الدولة على الالتزام في سداد ديونها في مواعيدها، وشهادة نجاح للبنك المركزي المصري على قدرته على تدبير التزاماته.

وقلل محمد بدرة، من خطورة ارتفاع الديون الخارجية لمصر، مبررًا ذلك بأن هيكل الدين الخارجي يستحوذ معظمه على ديون طويلة الأجل، مشيرًا إلى خطة البنك المركزي ووزارة المالية لزيادة آجال الديون قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السياسات التشجيعية لزيادة الصادرات المصرية، والتي أصبحت أولوية للدولة.

ونجحت وزارة المالية، في خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي لتصل إلى 75% على المدى المتوسط مع إطالة عمر الدين إلى 3.3 عام بدلًا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام في يونيو/ حزيران 2016.

وأضاف أن زيادة سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الديون الخارجية والمحلية مما يرفع من عجز ميزان المدفوعات، مما يتطلب من الدولة زيادة الإيرادات عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي، والذي يصل حجمه إلى نفس حجم الاقتصاد الرسمي تقريبًا، وبالتالي ضمه يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية للموازنة.