مدبولي: 30 مليار جنيه دعم المحروقات في الموازنة المصرية الجديدة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وأكد مدبولي، أنه حرص على عقد هذا الاجتماع مع المحافظين، لمتابعة الموقف في كل المحافظات، في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهراً وأوضح مدبولي أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسياً للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات الى انها ستستمر لفترة طويلة، موضحاً أن سعر لتر السولار كانت تكلفته على الدولة بلغت في آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيها، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع مع الغالبية العظمى من المحافظين، الموقف على الأرض فور تطبيق القرارات، كما قام وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المحافظين أيضاً، وكانت هناك تنسيقات سبقت القرار أيضاً، وتحضير لهذه الخطوة قبل أن تتم، متوجهاً بالشكر إلى المحافظين على الخطوات التي تمت أمس، من متابعة الموقف بأنفسهم والتواجد في الشوارع، في رسالة مهمة بأننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة حريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.
وأضاف مدبولي-، أن مصر واحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم في تسعير السولار مشيرا إلى أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات غير المسبوقة وأكد أن العالم اليوم يشهد أزمة عالمية الكبرى استمرت أكثر من سنتين حيث مر بظروف استثنائية بدأت بجائحة كورونا ثم موجة التضخم العالمي نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد التي حدثت نهاية عام 2021، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة دعم المحروقات
وقال إن سعر أنبوبة البوتاجاز أصبح 200 جنيه على الدولة وكل ما تم زيادته للمواطن 10 جنيهات فقط لتكون للمواطن بـ75 جنيها، مما يعني زيادة دعم البوتاجاز هذا العام، موضحا أن مصر تستهلك 100 مليار رغيف سنويا، وأوضح أنه منذ تطبيق قرار تحريك أسعار البنزين تواصل مع وزير التنمية المحلية والمحافظين للتطبيق العادل لأسعار السرفيس وتطبيق التعريفة الجديدة، مشيرا إلي إنه عقد اجتماع لمجلس المحافظين لمتابعة استقرار الأوضاع ومنع أي نوع من الاستغلال الخاطئ للنقل الجماعي وأقص زيادة ستكون موجودة للسرفيس هي 7%.
وأوضح مدبولي أن إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، موضحا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة.
وأشار إلي أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيه للتر ويتم بيعه بـ6.75 جنيها أي أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار، متابعا، " الدولة كانت تتحمل يوميا دعم فرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه".
وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت الموازنة وضعت سعر البرميل 60 دولارا وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين.
وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.
وأضاف، أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات غير المسبوقة وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع، ولفت إلى أن الدولة المصرية ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز زراعة القمح، موضحا أن مصر مستمرة في دعم صناعة الأسمدة لدعم الفلاح، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بوضع حزمة أخري وإضافية من الحماية الاجتماعية وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.
وأوضح "مدبولى"، أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل لـ6 أشهر وزيادة الدعم التمويني لـ90 مليار جنيه، موضحا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع سعر إردب القمح ووجود حافز إضافي.
وأكد، أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، موضحا مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.
