خبير بترولي: الحكومة المصرية تراعى البعد الاجتماعي للمواطنين في زيادة أسعار المشتقات البترولية
قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن الزيادة التي أقرتها مصر مؤخرا على أسعار المحروقات جاءت مراعاه للبعد الاجتماعي خصوصا السولار والذي بلغ مداه خلال فترة المقارنة حيث بلغت أسعار العالمية ١٥٠٠ دولار للطن تعادل ٢٣ جنيها للتر واليوم عند مستوي ١٠٠ دولار لخام برنت بلغت أسعاره ١١١٥ دولار للطن تعادل ١٧، ٥ جنية لتر، مضيفا أنه اذا ما ذكرنا أن العنصر المجاني في تركيبة السولار المحلي تصل نسبته ٣٥٪ وبدون تكاليف فتصل تكلفة السولار المحلي الي ١١ جنيها للتر، وهذا ما يؤكد أن قطاع البترول والحكومة قد تحمل هذه الفروقات.
وقال يوسف أن سعر البنزين تعدي سعر اللتر عالميا ١، ١ دولار خلال الفترة من شهرىابريل الى يونيو ٢٠٢٢ واليوم بلغ سعره ٨٨ سنت للتر يعادل ١٦، ٥ جنيها للتر، وتبلغ التكلفة المحلية ما لايقل عن ١٤ جنيها للتر بدون تكاليف تداول ونقل وتخزين وعمولة المحطات وخلافة لتقوم اللجنه بتسعيره ٨ جنيهات للبنزين ٨٠، و١٠، ٧٥ جنية للبنزين ٩٥.وبالتالي فإن دعم البنزين بهذا الشكل ليس له ما يبرره الا مراعاة البعد الاجتماعي لوجود البديل وهو الغاز الطبيعي في ظل طفرة في عدد المحطات القائمة على الخدمة والتموين بالغاز الطبيعي والذي ثبت نجاحه من خلال سيارات التاكسي والسيرفيس والعديد من المواطنين.
وقال الخبير النفطي أن دعم البنزين لازال يمتص جزء من الأموال المخصصة لدعمباقى الخدمات مثل التعليم والصحة وغيرها، لافتا الى أن الحكومة تكلفت أموال طائلة في إنشاء بنية تحتية ضخمة من محطات تموين وخدمة تحويل السيارات بنزين/سولار، وكان يجب أن يصاحبها عملية دفع للمواطنين للتغيير بزيادة أسعار المنتجات البترولية ليجدوا مبتغاهم في الغاز الطبيعي رخيص الثمن وبخدمات سهله متاحة للجميع.، مطالبا بعدم زيادة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات لمزيد من التشجيع على التحول للعمل بالغز الطبيعى.
