سحب الاعتراف بجامعات المصرية يثير ضجة في الشارع الكويتي

تجتمع اللجنة التعليمية البرلمانية بالكويت يوم الأحد المقبل مع جهاز الاعتماد الأكاديمي لمعرفة الأساس الأكاديمي لوقف التخصصات في جامعات مصرية حكومية، مثل عين شمس أو الأزهر والإسكندرية، وبحث القرار الوزاري حول وقف دراسة تخصص طب الأسنان في الدول العربية

وكان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية، نظم وقفة احتجاجية قبل أيام أمام مبنى وزارة التعليم العالي، بعد قرار سحب الاعتراف من الكثير من التخصصات في أغلب الجامعات المصرية التي تحظى بتقييم مرتفع في التصنيفات العالمية.

وأكد شريان الشريان رئيس جمعية المحامين الكويتية أن قرار إيقاف التخصصات بجامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية قرار غير مدروس وغير قانوني ونتمنى من وزارة التعليم العالي أن تعلن المعايير الأكاديمية بقبول تخصصات وحظر تخصصات أخرى ومن هي الجهة التي قيمت برامج الدراسة بهذه الجامعات التي أوقفوا التخصصات بها.

ولفت الشريان إلى أن قرار ايقاف بعض التخصصات على الطلبة الكويتين في مصر ودول اخرى قرار غير قانوني طالما الدولة تعترف بالجامعة التي اوقفت بعض التخصصات بها، وإلا فإنه يجب اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بهذه الجامعات، لافتا إلى أن مثل هذا القرار لن يتخذ نظرا لعراقة هذه الجامعات المصرية

وأشار الشريان إلى أن عدد كبير من المسؤولين في الوزارات المختلفة وفي مناصب كبيرة بالدواوين الحكومية هم خريجي هذه الجامعات فلما يصدر مثل هذا القرار، وعلى من أصدره أو يوضح الأسباب كاملة وأن يوقف الاعتراف بهذه الجامعات، لكنه ان يبقى على الاعتراف بالجامعات ويحرم الطلاب من الدراسة فيها فهذا غير قانوني وغير دستوري ويقتل طموح الطلاب الراغبين في تكملة دراستهم ولم تقبلهم جامعة الكويت، وغير قادرين على الدراسة في الدول الأوروبية، فالجامعات المصرية جامعة عريقة، وتوفر تعليم جيد، بما يناسب ميزانية الكثيرين من حيث المصروفات والمعيشة في مصر بخلاف دول أخرى، ربما لايستطيع كثيرون تحمل تكلفة التعليم والمعيشة فيها.

وقال الشريان سنتصدى أمام القضاء لهذا القرار غير الدستوري، والمشوب بالفسا\ في كل أركانه، وسيبطل القضاء هذا القرار لأنه غير دستوري.

وأكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر الذي شارك بالوقفة أن جامعات مصر عريقة، وإيقاف الابتعاث إليها أمر مرفوض، ومازلنا نواباً ونمتلك القوة لمساندة الطلبة، والوزير مخطئ وأبناؤنا إذا ما شغلوا أنفسهم بالدراسة بماذا يشغلونها؟.

وقال المطر في تصريحات صحفية سابقة إن اللجنة التعليمية ستنقل مطالب الاتحاد في الخطاب الموجه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وكيل وزارة التعليم العالي، كما ستجتمع الأحد المقبل مع جهاز الاعتماد الأكاديمي لمعرفة الأساس الأكاديمي لوقف التخصصات في جامعات حكومية، مثل عين شمس أو الأزهر والإسكندرية، وبحث القرار الوزاري حول وقف دراسة تخصص طب الأسنان في الدول العربية.

وأضاف أن إيقاف التخصصات في الجامعات المصرية يشوبه مثالب قانونية، فهناك تعميم واضح وصادر من ديوان الخدمة المدنية بسبب قبول استقالة الحكومة يمنع إصدار أي قرار، فلماذا صدر هذا القرار الآن؟» لافتاً إلى أن الكويت تقوم بتخريج 48 ألف طالب وطالبة سنوياً، فأين يذهب أبناؤنا؟!«، موضحاً أنه يدعم التعليم النوعي، فهناك جامعات مصرية تحظى بتصنيف أقوى من جامعة الكويت. وأوضح أنه لا يجوز إيقاف تخصصات من جامعات معترف بها وقديمة، مثل الأزهر والإسكندرية وعين شمس، وفي نفس الوقت أعلن تأييده على إيقاف الجامعات الخاصة التي تحظى بتصنيف منخفض.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد لشؤون الدراسات العليا يوسف السالم، إن القرار قتل طموح آلاف الطلبة من خريجي الثانوية العامة الراغبين في استكمال مشوارهم الدراسي حسب رغبتهم، مشيراً إلى أن عدد الخريجين يفوق قدرة جامعة الكويت الاستيعابية، ورفع نسب الحد الأدنى للقبول في خطة الابتعاث لوزارة التعليم العالي، لم يترك خياراً إلا الاحتجاج والمطالبة بحقوق الطلبة. وفي حال وقف قبول الطلبة في تخصصات بالجامعات المصرية، فمن الضروري زيادة عدد الجامعات لاستيعاب الطلبة»، موضحاً أن أغلب الطلبة يفضلون الدراسة في الجامعات المصرية نظراً لمقدرتهم على توفير تكاليف المعيشة بخلاف الدول الأخرى.

وأضاف السالم أن ديوان الخدمة المدنية أعلن عن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل التي تضمنت تخصص طب الأسنان، فلماذا يتم إيقاف دراسة تخصص طب الأسنان في الدول العربية، وإلغاء دراسة تخصص طب الأسنان في جامعة الإسكندرية التي من الجامعات المتميزة لدراسة الطب؟