4.4 مليار جنيه من التنمية المحلية بمصر لتنفيذ مشروعات تنموية خلال العام المالى الحالى
تنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، وسد الفجوات التنموية بها، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4، 4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالى الحالى 2022/2023، من خلال ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات، ومطلوب نهوها للاستفادة منها، مشيراً إلى أن المشروعات تتضمن استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، واعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والنجوع، واستكمال منظومة المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المحافظات، وتوريد عدد 110 اتوبيسا يعمل بالكهرباء، منها عدد 70 أتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، وعدد 40 أتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
وكشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المصري عن المشروعات التى تضمنتها الاعتمادات المدرجة خلال خطة العام الحالى لديوان عام الوزارة، وتتضمن استكمال رفع وتطوير عدد 30 مجزرا على مستوى المحافظات وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة مشيرا إلى أنه تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وتستعين الوزارة فى أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية، لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى.
وأوضح اللواء شعراوى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، وعددها 600 مجزر حكومى من خلال برنامج زمنى متكامل، و تضمنت المرحلة الأولى تطوير 147 مجزراً بتمويل من الوزارة، و تم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم أمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد، والاستفادة من كافة المنتجات بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم فى إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
ولفت اللواء شعراوى الى ان خطة الوزارة تتضمن استكمال منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية، مشيراً الى انه تم توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الاثرية وخطوط سير الحافلات السياحية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الاحمر والاقصر و أسوان والجيزة والاسكندرية باجمالى مبلغ 990 مليون جنيه.
وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن خطة العام الحالى تستهدف أيضا استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء عدد 18 مصنعا لتدوير المخلفات، وإنشاء عدد 9 خلايا دفن صحي، و شراء وتوريد عدد 38 معدة للمحطات الوسيطة المتحركة، وتنفيذ 1 محطة وسيطة ثابتة مجمعة، وتوريد وتركيب عدد1 محطة وسيطة متحركة، لرفع المتولد اليومى من المخلفات، لافتا إلى إن الوزارة تعمل على قدم وساق، وتسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.
وتابع اللواء شعراوى أن خطة الوزارة تتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى التى تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لها و عددها 100 قرية وعدد 25 مدينة والتي تم الانتهاء من اعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن، وتوطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الإستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن، واستكمال توقيع نقاط الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع، وتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع على الطبيعة للتسهيل للمختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية على مستوى كل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بكل محافظة.
وقال اللواء محمود شعراوى إن الخطة تتضمن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المدن لتجميع جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يحقق نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى المحافظات من الخدمات الإجرائية التى تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهى هذه المجمعات معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتدعيم الخطط التنموية ودعم الإحتياجات العاجلة والملحة للمحافظات من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج لرفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتشمل مد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتحسين خدمات الكهرباء، و تنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض، وبين المدن داخل المحافظة، و تنفيذ مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة، و إقامة نقاط إطفاء أمن ومرور وإطفاء وأكشاك مرور وسيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء وإنقاذ سريع، لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
