قطاع الفنادق يشهد انتعاشا خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2022
شهد قطاع الفنادق بالقاهرة مزيداً من الانتعاش خلال الربع الثاني من العام حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، أي ضعف المعدل تقريباً مقارنةً بنسبة 32% التي سجلها السوق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين ظل إجمالي معروض السوق من الغرف الفندقية ثابتاً كما هو بسبب عدم إنجاز أي مشاريع جديدة خلال ذلك الربع، إلا أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 600 غرفة بحلول نهاية العام.
وبالرغم من محدودية المعروض المنتظر من الغرف الفندقية خلال الفترة المتبقية من العام، إلا إن القطاع يجتذب اهتماماً كبيراً من مشغلي الفنادق الدوليين، مما قد يؤدي إلى الإعلان عن مشاريع جديدة في كافة أرجاء العاصمة. وعلاوةً على ذلك، من المرجح أن يعمل الانتهاء من تشييد المتحف المصري الكبير المتوقع انتهاؤه في شهر سبتمبر من العام الحالي إلى جانب جهود الحكومة المتضافرة للنهوض بقطاع السياحة عبر ما تقوم به من إصلاحات لأنظمة إصدار التأشيرات والحملات التسويقية على تمهيد الطريق لتدفق عدد هائل من السائحين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
وصرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: "تنعكس جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز السياحة الوافدة، واحتواء التضخم، وزيادة تركيزها على الأسواق عالية القيمة في أوروبا والولايات المتحدة في مستويات النمو القوية التي يشهدها قطاع الفنادق. ونتوقع أن تستفيد جميع القطاعات لسوق العقارات من الانطباعات الإيجابية التي ترسخها هذه المبادرات، مما يثمر عن تحسن الطلب المحلي بالإضافة إلى جذب تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة".
وعلى النقيض من الربع الأول من العام، شهد قطاع المساحات المكتبية تسليم أكثر من 80، 000 متر مربع خلال الربع الثاني من العام ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.8 مليون متر مربع. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنجاز نحو 170، 000 متر مربع من إجمالي المساحة المكتبية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وبرغم الزيادة الملحوظة في الاستفسارات عن المساحات المكتبية في العاصمة، لم يشهد السوق سوى عدد محدود من الصفقات بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري والضغوطات التضخمية الحاصلة. وقد دفع هذا أصحاب العقارات إلى زيادة الإيجارات للمساهمة في إدارة مشكلات التدفقات النقدية والسيولة مع الحفاظ على الأنشطة التجارية، مما دفع بدوره الشاغلين إلى البحث عن وحدات مُجهزة أصغر مساحةً بغرض تخفيض التكاليف التشغيلية المتكبدة.
واستمر الطلب على مساحات العمل المرنة ومساحات العمل المشتركة في النمو، بسبب زيادة عدد الشركات الناشئة، والعمل الحر، واعتماد بعض الشركات لسياسات "العمل من أي مكان"، مما دفع عدداً من مشغلي المساحات المرنة الكبرى إلى الإعلان عن خططهم التوسعية في العاصمة.
وارتفع متوسط الإيجارات المطلوبة بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى نحو 340 دولاراً أمريكياً للمتر المربع سنوياً في القاهرة. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل الشواغر من المكاتب في العاصمة بنسبة طفيفة ليصل إلى 10% (عن نسبة 9% التي سجلت خلال الربع الثاني من عام 2021) ولم يشهد أي تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية، كانت الزيادة التي شهدتها العاصمة في الإيجارات والأسعار الإجمالية مدفوعة بشكل خاص بشريحة الشقق. وشهد الربع الثاني إنجاز ما يقارب 4، 000 وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي المعروض في المدينة إلى 234، 000 وحدة، وفيما يتعلق بالمعروض المنتظر، من المتوقع تسليم نحو 16، 000 وحدة خلال النصف الثاني من عام 2022.
وتراجع النشاط في قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام، مما أثر بدوره على المطورين. وفي حين لجأ البعض إلى رفع سعر العرض للمساعدة في التغلب على التكلفة المرتفعة لمواد البناء وآلاته، وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لإدارة النفقات المرتبطة بالمشاريع الجارية، وتمكين أنفسهم من الاستمرار في تقديم حوافز جذابة للمشترين الجدد، اختار البعض الآخر تأجيل إطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع الاقتصادي الراهن.
