وزير الاتصالات المصري: 4.9 مليار دولار صادرات رقمية خلال العام المالى 2021 /2022
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الصادرات الرقمية بلغت نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022، وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ نحو 16.7% فى العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ كأعلى قطاعات الدولة نموا، كما نما حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة المصرية من 190 مليون دولار فى عام 2020 الى 490 مليون دولار فى 2021، ويستهدف الوصول إلى 850 مليون دولار خلال العام الحالي.
واضاف أن مصر تسير بخطوات وثابة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وإتاحة خدمات اتصالات على درجة عالية من الكفاءة والثبات، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب، حيث تستهدف الاستراتيجية إتاحة خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وتوفير فرص عمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على الشباب بكافة خلفياتهم العلمية والأكاديمية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور على الحلبى سفير لبنان لدى القاهرة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، ود.شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمهندس خالد حجازى رئيس قطاع الاعمال بشركة اتصالات مصر، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصرى واللبنانى.
وأوضح طلعت أنه فى إطار تحقيق التحول الرقمى تم بناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد البيانات الحكومية بما ساهم فى تكوين صورة رقمية لاستحقاقات كل مواطن وبالتالى تمكين الحكومة من توصيل الدعم لمستحقيه وتسهيل صرف منحة للعمالة غير المنتظمة فى بداية الجائحة، كما تم تنفيذ مشروع المحول الحكومى الرقمى لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات وبالتالى يحصل المواطن على الخدمة المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد، وكذلك تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة على أعلى مستوى تقنى لكى تستضيف بيانات المواطنين والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات.
اشار إلى أنه منذ عدة أسابيع قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم حاليا أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه ومنها ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وميكنة منظومة التأمين الصحى، والانتهاء من منظومة إنفاذ القانون وتطوير المحاكم الاقتصادية ومنظومة التقاضى عن بعد، وميكنة منظومة التراخيص العقارية. كما تم البدء فى إصدار الرقم القومى للعقار، وكذلك التعاون مع وزارة السياحة والأثار لإتاحة جولات افتراضية للأماكن الأثرية للمقيمين خارج مصر.