الملك محمد السادس.. إصلاحات عظيمة وإنجازات كبرى

يحتفل الأشقاء في المملكة المغربية، يوم 30 يونيو من كل عام، بذكرى تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش البلاد، وهي مناسبة وطنية عظيمة، ويوم مشهود وفارق في تاريخ المملكة، بل والمنطقة بأثرها، وهي مناسبة غالية على قلوب العرب والمسلمين، نستذكر فيها سويا الإنجازات الكبرى والإصلاحات العظيمة التي شهدتها البلاد في عهد جلالته.

لكن قبل الدخول في الحديث عن النقلة الحضارية والحداثية التي لا تخطئوها العين، أينما وليت وجهك في أي جهة وركن من أركان المملكة، وجب علينا أولا، التقدم بأطيب التهاني والتمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة ودوام السعادة، وكذلك للشعب المغربي الأبي، صاحب المكانة العظيمة في قلبي وقلوب كل العرب والمسلمين، بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار والأمن والأمان في ظل قيادة جلالة الملك.

أما الحديث عن النهضة الحضارية في المغرب، فليس من باب المجاملة، ولا هو كلام مناسبات، بل إقرار بواقع يرصده القاصي والداني.. .وكمواطن عربي يعتز بعروبته ويفرح لنهضة وتقدم أي بلد في وطننا الغالي، وكرحالة سافر لبلدان عديدة في مشارق الأرض ومغاربها، ويعرف قدر الرجال، وقيمة الإصلاحات والتنمية والتقدم والازدهار، أعرف جيدا وعن قرب أهمية وقيمة ما جري في المملكة المغربية طوال أكثر من عقدين من الزمان، هي فترة جلوس جلالة الملك على كرسي العرش، فقد شهدت البلاد إطلاق حزمة من الإجراءات والمشاريع الاقتصادية والإصلاحات الحقوقية والسياسية والقانونية والتشريعية والإدارية، أثمرت وآتَتْ أُكُلَهَا، بأن جعلت المملكة تتبوأ مكانتها التي تليق بمنزلتها التاريخية والحضارية بين الدول.

من الناحية السياسية، ومنذ اعتلائه العرش خلفا لوالده الملك الحسن الثاني عام 1999، أعطى الملك محمد السادس إشارات قوية توضح رؤيته السياسية الرامية لتحديث الدولة، وجعلها بلدا ديمقراطيا حديثا ومتطورا يسع جميع أبنائه، فأمر بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وأطلق خطة المصالحة لتعويض المتضررين مما بات يسمى "سنوات الرصاص".

كذلك تم تشكيل أول انتخابات برلمانية في عهد الملك محمد السادس، بعد ثلاث سنوات من جلوسه على العرش عام 2002، تلتها عدة انتخابات أخرى ليشارك المواطن بحرية ونزاهة في اختيار نوابه.

ثم كان الإصلاح الدستوري فقد تبنى المغرب دستورا جديدا منذ سنة 2011، يضمن استقلال القضاء وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد، وجعل من مؤسسات حماية حقوق الإنسان مؤسسات دستورية، وهو بحق يعد نموذجا ديمقراطيا حداثيا متميزا، ويشكل عقد اجتماعيا، وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب، كما أعطى الملك أهمية كبيرة للنهوض بشؤون المرأة، عندما أقر قانون الأسرة الجديد عام 2004، بشكل يعزز دور المرأة داخل الأسرة ويمنحها المزيد من الحقوق.

ولا شك عندي أن هذه الإصلاحات السياسية والإقتصادية والدستورية التي حرص عليها الملك، وقادت إلى النهضة الحالية، هي التي جنبت البلاد ويلات الاهتزازات السياسية والاحتقان الشعبي، والهبات غير المحسوبة، التي زلزلت دولا كثيرة في المنطقة فيما سمي بالربيع العربي.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد قاد الملك محمد السادس ثورة في إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة فأطلق العديد من الورش الاقتصادية الكبرى بقيادته وتحت إشراف مباشر من جلالته، للوقوف على مواطن الخلل في المؤسسات الاقتصادية، وقد أثمرت هذه الورش في حدوث نقلة نوعية في البنى التحتية مثل (الطرق، الموانئ، المطارات، القطار الفائق السرعة)، وكذلك تم النهوض في عهده بقطاعات استراتيجية كالفلاحة والصناعة والطاقات البديلة، وغير ذلك في مختلف المجالات، وقد تم ذلك في إطار فلسفة اجتماعية تجعل المواطن هو الهدف الأسمى لبرنامج الإصلاح الشامل.

أما عن علاقات المملكة الخارجية، فقد قاد الملك بدبلوماسية وحكمة وحنكة بلاده لتكون رقما فاعلا ومؤثرا في العلاقات الدولية، ولعبت المغرب دورا محوريا في العديد من الملفات الجيواستراتيجية المهمة على المستويين الإقليمي والدولي، وقد ساهمت المواقف المتزنة والرصينة والمحايدة للمملكة، وعدم تدخلها في الشئون الداخلية للدول واحترامها لسيادتها، جعل منها محط ثقة ووسيطا نزيها ومحايدا في الصراعات.

كما يشهد الجميع بوقوف الملك محمد السادس إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في أوقات المحن والأزمات، سواء بدعمها عبر الوسائل الدبلوماسية المعهودة من بيانات وتصريحات أو حتى على أرض الواقع من خلال مساعدات إنسانية وطبية ومستشفيات ميدانية.

في نهاية حديثي، أؤكد أنه مهما طال الكلام وتعددت السطور فلن أحصى جوانب النهضة التي حدثت تحت قيادة الملك محمد السادس، في كل أرجاء المملكة المغربية، وفي شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.. ولم يتبق سوى أن أكرر خالص أمنياتي لجلالة الملك بأطيب التهاني والتمنيات بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق بدوام الرخاء.