خبراء اقتصاد عرب: الاصلاحات الأخيرة بالمملكة جعلتها فى الصدارة
أكد خبراء عرب أن الاصلاحات التى اتخذتها المملكة العربيه السعوديه والقيادة الرشيدة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره وولي عهده الامين صاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان مؤخرا ساعدتها فى احتلال اقتصادها صدارة العالم وأكد الخبراء أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعدها في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.
ووفقا لتوقعات البنك الدولى أن تحتل المملكة صدارة العالم في 2022 كأعلى الاقتصادات نموا.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعه المصري السابق حاتم صالح ان المملكة العربية السعودية تمتلك فرص كبيرة لتكون مركز العالم للطاقة لعقود قادمة، و لا أعنى الطاقة الاحفورية ( النفط) فقط و لكن ايضا فى مجال الطاقة المتجددة.
وأكد صالح أن المملكة قد بدأت بالفعل نهجا جديدا و اتخذت عدة خطوات هامة فى هذا المجال سواء على صعيد الطاقة الشمسية او الاستثمار فى شركات سيارات عالمية تعتمد على الطاقة الكهربائية.
وقال صالح ان هناك فرصة حقيقية مع وجود الفوائض الحالية فى الاسراع بتلك الخطى لافاق جديدة مثل الاستثمار العميق فى الالواح الشمسية و كذلك بطاريات الليثيوم الكهربائية و هذا سيجعل المملكة فى طور اكثر فى هذا المجال و يتواكب مع التقدم الذى احرزته على كافة الاصعدة
فيما أكد أكد الخبير الاقتصادى مدحت يوسف أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعد من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط حيث انها عضو دائم وقائد دول أوبك كما أنها عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
وقال يوسف أنه بالقطع السعودية تعد أكبر مصدر للنفط في العالم ولديها معامل تكرير عملاقة علي أحدث النظم العالمية وأغلبها لديها تكامل بصناعات بتروكيماوية وكيماوية.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن السعودية تمتلك اكبر مجمعات البتروكيماويات علي مستوي العالم وتقوم بتصدير معظم إنتاجها للخارج علي اعلي المواصفات القياسية وأن جميع تلك الصناعات قد شهدت ارتفاعات كبيرة أسعارها في الأسواق العالمية بقفزات سعرية مضاعفة نتيجة للاحداث العالمية والحرب الروسية الاوكرانية.
وقال يوسف أن السعوديه تمتلك العديد من الصناعات الأساسية مثل مجمعات صناعية للحديد والصلب والاسمنت مواد البناء الحديثة والأسمدة وخلافة وجاء اهتمام السعودية بالصناعات التعدينية لتضيف لرصيدها اهتمامات اخري، كما أن القيادة الرشيدة ومنظومة التطوير والتحديث التى اتخذتها السعوديه مؤخرا كان له بالغ الاثر على الدفع بالاقتصادى السعودى نحو الصدارة.
وأشار الخبير الاقتصادى الى نتائج البورصة السعودية والتى جاءت إيجابية لتتمشي مع أوضاعها الاقتصادية المميزة لتسجل أعلي المؤشرات الإيجابية، كما أن اهتمامات المملكة بالنشاط الاخضر بمشروعات عملاقة لإنتاج الهيدروجين الاخضر والمدن البيئية الحديثة بدون انبعاثات كربونية علي الاطلاق لتدخل السعودية الأنماط الحديثة سباقة للقطار العالمي من أجل الحداثة والتطور.
وأكد محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة أشار البهى إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينا أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعد المملكة على التعافي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن اقتصاد السعودية سجل نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم في العام الحالي 2022.
وفي تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022"، توقع صندوق النقد ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي
