النيابة العامة المصرية: لا شبهة جنائية في وفاة محبوس احتياطيا بقسم شرطة في الإسكندرية
انتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فى مصر إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة متهم محبوس احتياطيا يدعى مصطفى منتصر حامد وشهرته (دبشة) داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه في الإسكندرية، وأن وفاته قد حدثت إثر تدهور حالته الصحية وما كان يُعانيه من أمراض.
وذكرت النيابة العامة - في بيان الليلة - أن المتوفى، كان محبوسا على ذمة التحقيق معه في قضية إحراز مخدرات، وأنها استمعت إلى شهادة 28 محتجزا برفقته داخل محبسه بالقسم، وعاينت غرفة حجزه، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، وأن جميع تلك الإجراءات وأعمال التحقيق، جاءت خلافا لما صدر عن والد المتهم في التحقيقات من اتهامه ضباط القسم، بعدما رأى بجثمان ابنه حال تغسيله إصابات لم يكن رآها من قبل.
وأوضحت النيابة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد أن لا صلة بين تلك الإصابات وبين الوفاة، وأنها جائزة الحدوث من سقوط المتهم أرضا إثر تدهور حالته المرضية كما أفاد الشهود.
وقالت النيابة إن المتهم كان قد أصيب بإعياء شديد، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فاحتُجز بها حتى تُوفي عقب ساعات من وصوله إليها، حيث ورد بالتقرير الطبي للمستشفى إصابة المتوفى باضطراب في الوعي، وصعوبة في التنفس، وعدم القدرة على التحكم في مجرى الهواء، وأنه وُضع تحت جهاز التنفس الصناعي فتبين وجود إفرازات شديدة بصدره، ونقص حاد بالصفائح الدموية، وارتفاع حاد بوظائف الكُلى وإنزيمات القلب، فاحتُجز بقسم الطوارئ بالمستشفى تمهيدا لوضعه بقسم العناية المركزة، حتى تُوفي إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب بعد عدم استجابة حالته للإنعاش القلبي.
وأفادت النيابة بأن فريقا من محققيها انتقل فريق من محققيها إلى ديوان قسم الشرطة، حيث استمع إلى 28 محتجزا بديوان القسم كانوا في رفقة المتوفى بذات غرفة حجزه، حيث شهد 10 منهم بأن المتوفى يوم الواقعة كان يُعاني من ضيق في التنفس، وأنهم علموا منه بمعاناته من مرض السكر مؤكدين أن وفاته لم يتسبب أحد فيها، ولم يتم التعدي عليه من قِبَل أحد، وأنهم فور استغاثتهم بالحراسة لشعوره بضيق التنفس نُقِل إلى خارج الحجز، وعَلِموا عقب ذلك بوفاته بالمستشفى مؤكدين أنه ليست هناك شبهة جنائية فيها.
وأضافت أنه قد شهد 18 شاهدا آخر منهم أن المتهم يوم وفاته شعر بإعياء، وبدت منه تصرفات غير متزنة، سقط على إثرها أرضا بدورة مياه الحجز، مما أحدث إصابة بعينه، فاستغاثوا بالحراسة، ونُقل إلى خارج الحجز حتى علموا بوفاته عقب ذلك، مؤكدين أنه لم يتم التعدي عليه من قِبَل أحد، وأنه ليست هناك شبهة جنائية في وفاته، وقد بيّنَ أحدهم أن المتوفى خلال الحالة التي رأوه عليها قبل وفاته انتابته تشنجات وصدرت منه أصوات غريبة.
وذكرت النيابة أن المحتجزين أجروا أمام المحققين محاكاة تصويرية لملابسات سقوط المتوفى بالحجز ونقله إلى خارجه أرفقت بالتحقيقات، كما عاينت النيابة العامة غرفة الحجز التي كان محتجزا بها المتوفى بديوان القسم، فتبينتها غرفة كبيرة وجيدة التهوية، مُلحقا بها دورة مياه، ولم تتبين بها أي أثار تفيد التحقيقات.
كما سألت النيابة العامة، مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه ومعاون النظام بالقسم اللذين شهدا بتلقيهما من الحراسة المعينة على الحجز المودع به المتوفى نبأَ شعورِه بإعياء شديد داخل الحجز، فطلب المأمور لذلك سيارة إسعاف لنجدته ونُقِل إلى المستشفى نفاذا لقرار النيابة العامة عقب إخطارها.
وسألت النيابة العامة المُسعفين اللذين استقبلا الحالة، فشهدا أنهما أبصرا المتوفى في حالة إغماء تام وأجريا له الإسعافات الأولية، وأوصى أحدهما بضرورة نقله للمستشفى لخطورة حالته، حيث كان قد تبين من فحصه المبدئي آنذاك انخفاض نسبة السكر والأوكسجين في دمه، وأوضحا أنهما لم يقفا على أي إصابات به لانشغالهما بفحص حالته آنذاك.
كما سألت النيابة العامة طبيبَ العناية المركزة بالمستشفى الذي شهد أنه - من خلال فحص حالة المتوفى عقب وصوله للمستشفى واتخاذ الإجراءات الطبية معه - تبين إصابته بأنفاس احتضارية، وارتفاع حاد في وظائف الكُلى، ونقصٍ حاد بالصفائح الدموية، حيث أُودع بغرفة الإنعاش القلبي بقسم الطوارئ، وتُوفي نتيجة توقف عضلة القلب، موضحا أنه قد كان حضر إلى المستشفى في غيبوبة تامة، ولاحظ أسفل عينه اليسرى وجود كدمة وإصابة بالركبة اليمنى وأصبع بالقدم اليسرى، وآثار نزيف بالأنف بسبب الإجراءات الطبية التي اتخذت له، موضحا أن رأيه الطبي هو عدم وجود صلة بين تلك الإصابات وبين وفاته.
وقالت النيابة إنه جرى سؤال والد المتوفى يوم الواقعة، فشهد بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة ابنه، قبل أن يعود يوم الإثنين الماضي ليشهد أنه خلال غسله جثمان ابنه لحظ به إصابات أسفل العين اليسرى والركبة اليمنى وأصبع بالقدم اليسرى، مُتهما مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه وضباط وحدة البحث الجنائي به، بتسببهم في إحداث وفاة ابنه، مُدعيا أن سبب وفاته نتيجة تلك الإصابات وليس لأسباب مرضية، وأنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة.
وانتدبت النيابة طبيبا من مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المتوفى، حيث أَودعت المصلحة تقريرا أثبتت فيه أن جميع الإصابات بجثمان المتوفى، لا تشير لوجود شبهة جنائية، أو حدوث عنف جنائي معه، وأنها يجوز أن تحدث وفق التصوير الوارد في تحقيقات النيابة العامة من مثل سقوطه أرضا، وأنه يُؤخذ من الأوراق الطبية والتحاليل وتقارير الطبيب المعالج أنه كان مصابا بحالة مرضية هي فشل كُلوي حاد ونقص بالصفائح الدموية حال دخوله المستشفى التي تُوفي فيها، وأن تلك الحالة المرضية الموصوفة تؤدي إلى اعتلال شديد بصحته وفقدانه وعيه وسقوطه لا إراديا، وإصابته بالمخ بسبب السقوط واصطدامه بالأرض، مما أدخله في غيبوبة انتهت بوفاته، وأنه إجمالًا يجوز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد على لسان المحتجزين مع المتوفى والثابت بأقوالهم في التحقيقات، وقد أكد التقرير سلبية العينات المأخوذة من المتوفى.
وذكرت النيابة أنها ستستكمل التحقيق ومواجهة والد المتوفى بما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي، وما وصلت إليه التحقيقات، ومناقشة الطبيب الشرعي تفصيلا فيما انتهى إليه تقريره، إلى جانب استدعاء أفراد الحراسة الذين كانوا معينين على الحجز المودع به المتوفى لسؤالهم، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
