القصة الكاملة لأزمة محمد أبو جبل والنصر السعودي

تأزم الموقف بين إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، وحارس منتخب مصر محمد أبو جبل، بسبب رفض النادي السعودي إتمام التعاقد مع الحارس المصري، ولوح كلا الطرفين باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأخذ حقه من الطرف الثاني، وسط تأكيد الطرفين على قوة موقفهما من القضية

شركة صدى المحتوى للرياضة وكيل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك المصري السابق، لوحت برفع العقد الموقع بينه وبين نادي النصر السعودي لدى المحكمة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم اعتراف نادي النصر بهذا العقد على نحو ما كشف عنه في بيان صحفي صادر منه، السبت.

وطالب محامي اللاعب الإدارة النصراوية بكامل مدة العقد المالي، مستغربًا في الوقت ذاته عدم التزامها بالعقد وردها ببطلانه لأسباب وصفها بغير المنطقية.

وجاء في البيان: كثـرة الأحاديث والأقاويـل فـي الفترة الماضية، وكـان اللاعـب وقتهـا ملتزمًا الصمت تقديرًا لاسـم ومكانـة نـاديي الزمالك والنصر السـعودي ولجمـاهيرهم التـي يـكـن لـهـا كـل الاحترام والتقدير.

وتابع البيان: لكن الآن وفـي هـذا التوقيـت وبعـد استنفاذ كافة الحلول بين اللاعب وإدارة نادي النصر وجب علينا التوضيح أن اللاعـب كـان مرتبطاً بعقـد عمـل مـع نـادي الزمالك المصري ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، وكمـا كـان واضح ومعلـن مـن خـلال برنامج الـ TMS موقع تسجيل تـاريخ بدايـة ونهايـة الـدوريات فـي العـالم أن الـدوري المصـري يـبـدأ بتـاريخ 25 /9/ 2021م وينتهي بتاريخ 30 / 6 / 2022م.

وأضاف البيان: طبقاً لقواعد وقوانين الفيفـا فـمـن حـق أي لاعـب أن يوقـع مـع أي نـادي بعـد دخولـه للفترة الحـرة المقررة مـن عقده، ودائمـا مـا كـان يضع الأولويـة لنـادي الزمالـك مـن حيـث الـعـروض وفـي ظـل تعاقب اللجـان وعـدم الاستقرار وعـدم تقديم اللجنـة المؤقتة الأخيـرة أي بوادر للمفاوضـات لتجديـد الـعقـد فـكـان عليـه تحديد مصيره ووجهته المقبلة، ولاعـب بحجـم أبوجبـل فـقـد تعـددت العـروض المقدمـة لـه ومنهـا عـرض نـادي النصر.

وواصل البيان: وبعد دراسـة وافـق علـى العـرض المقـدم ووقع علـى عقـود يـبـدأ سـريـانـها مـع بدايـة شـهر 8 ميلادي لـعـام ۲۰۲۲م. وتـم بـعـدهـا صـدور قرار تمديـد جـدول الـدوري المصـري مـن قبـل الاتحاد المصـري ليصـبح موعـد تـاريخ انتهاء مسـابقة الدوري يـوم 30 / ۸ / ۲۰۲۲م بدل عـن الموعـد المجـدول السابق تقديرا لمشاركات المنتخب، وهـو شـأن داخلـي للاتحاد المصـري، ومع ذلـك فقـد حـرص اللاعب علـى الالتزام بالعقـد المـبـرم بينـه وبـيـن نـادي النصـر السعودي وتمثل بإخطار النادي خلال الفترة الماضية أكثـر مـن مـرة مؤكدا على تواجـده مـع بدايـة عقـده مـع الفريق، وبالفعـل تـم عمـل مخالصـة تسـوية بينـه وبين ناديه السابق الزمالك بمدة كافية قبل بداية سريان العقد الجديد.

وزاد البيان: في موقف يثمن ويسجل لإدارة الزمالك قبول التسوية ودورهم الإنساني وتفهمهم برغبة اللاعب تكملة ما تبقى من مشواره ومستقبله الكروي بالاحتراف خارجياً ولهم كل الشكر والثناء على موقفهم وتقديرهم وحسـن تعاملهم. وبهذا أثبت اللاعب حرصـه على بذل أقصى الجهد والالتزام على هذا النحو، والحرص التام على الالتحاق بفترة الإعداد مع الفريق وقد طلب مرارا وتكراراً عبر محاميه باستخراج تأشيرة الدخول للمملكة العربية السـعودية وإصدار تذاكر السفر لينضـم للفريق، ولكنه فوجئ بالرد رسمياً بأن نادي النصر غير معترف بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية. وهو عقد مكتمل من حيث الأركان ومطابق لنصـوص عقد العمل بالاتحاد الدولي لكرة القدم.. مؤكدين على أن رغبة اللاعب عند التعاقد معه هو اللعب لفريق عريق كالنصـر قبل التفكير والحرص على المقابل المادي، ومن ناحية أخرى حرص محامي كلا الطرفين على طرح فكرة تسـوية منصـفه في وقت سابق بموجبها يستلم اللاعب جزء من عقده ويتنازل عن بقية المـدة، ولكن تم الرفض ولم يجد قبول لدى الأخوة في إدارة نادي النصر وقاموا بعرض مبلغ أقل من ذلك بكثير ولم يقبل به اللاعب. في وقت كان يفترض فيه على النادي الوفاء بالعقد إتباعاً لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.. ) صدق الله العظيم ».

واختتم البيان: «وبناء على ذلك فقد أصبح اللاعب حزا بالتوقيع لأي نادي آخر باعترافهم بالدفع عبر المراسلات ببطلان العقد وعدم استمرار العمل به دون الرجوع للاعب مما يترتب عليه: أولا: رفع اللاعب للعقد الموقع بين الطرفين لدى المحكمة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ثانيا: مطالبة اللاعب بكامل مدة العقد المالي مع نادي النصر، ثالثا: تقديم كل ما يثبت من أضـرار تكبدها نادي النصـر بحق اللاعب محمد أبو جبل والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل».

إلى ذلك، يعتزم نادي النصر التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار دفعها للمصري محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق بسبب ما وصفه في بيان صحافي صادر الأحد بـ«مخالفة جسيمة ومعلومات غير صحيحة» في الاتفاق الذي تم بين الطرفين، مرجعاً ذلك إلى المادة 28 من كود الالتزام حسب القانون السويسري.

وجاء بيان النصر رد على بيان من وكيل حارس المرمى المصري هدد فيه برفع العقد الموقع بينه وبين نادي النصر لدى المحكمة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم اعتراف النادي السعودي بهذا العقد.

واوضح النصر في بيانه: «بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح أن الطرفان دخلا في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8 -2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7 -2022.

وأضاف البيان: بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 - 8- 2022، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة.

وزاد البيان: بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر بإطلاً وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي.

وتابع النصر في بيانه: بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ 12 يوما، أرسل لنا محمد ابوجبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 - 8- 2022 إنهاء مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي.

واختتم البيان: يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 الف دولار تم دفعها مسبقا للاعب ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة.