حقوقيون مصريون: "الإخوان " هي الجماعة الوحيدة المستثناة من الحوار باتفاق كل القوي الوطنية
نظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان في مصر ندوة بعنوان (حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر)، عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية البارزة، حيث أكد المشاركون في الندوة أهمية الحوار الوطني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار، مشيرين إلى أن المناخ المحيط بالحوار إيجابي ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير، خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.
في البداية أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان علاء شلبي بتحقيق مصر لإنجاز كبير على مستوى المضمون بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر لديها دستور قوي تحتوى مواده على كافة ضمانات حقوق الإنسان تقريبا، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي أنضمت إليها مصر، والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.
وشدد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته علي دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، كما أنه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.
ومن جهته، قال رئيس مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل "إن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة التي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كافة المستويات".
وأضاف: "الحوار يهدف إلى الوصول إلى أرض مشتركة بين القوى الوطنية.. ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤي، خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية".
ومن جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة (الأهرام ويكلي) عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم "إن الحوار الوطني جاء في توقيت مهم جدا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية لعملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية بجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف أن "الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم لأن لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية، وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتي الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي".
وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الإلكتروني الجامح، وأن يتم التفرقة في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية، حيث أنه من الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة لكن الممارسة تكون على غير ذلك، وهو ما يتطلب الكثير من النضج في الحوار حتي يحقق النتائج الإيجابية.
فيما قال رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني "إن الحوار الوطني بدأ تقريبا بعد ثورة 30 يونيو، وطوال هذه الفترة والدولة تقترب من حركة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق مقارنة بالأنظمة السابقة، وكان لديها انفتاح وإرادة حقيقية وطنية تم ترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصياغتها بناء على حوار بين الدولة والمجتمع المدني".
وأوضح أن الحوار امتد بأشكال متعددة، منها منتدي شباب العالم وما تضمنته الجلسات من حوارات، وخاصة فيما يتعلق بجلسات المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تضمنت تمثيل للمنظمات التي تنتقد مصر، وهو ما يعطي مؤشرا إلى أي مدى هناك قبول من الدولة المصرية لاختلاف الآراء والنقد.
ونوه بأن هناك خطوات إيجابية أخرى تسير نحوها الدولة في هذا الملف، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ وتعليق العمل بهذا القانون، مؤكدا أن هذه الخطوات تتم عندما تشعر الدولة بانضباط مؤسساتها.
وأضاف: "يجب ألا ننسي أننا في دولة محاطة حدودها بدائرة من اللهب والأزمات وجماعة الإخوان الفاشية موسومة بالإرهاب وإراقة الدماء، وربما هي الجماعة الوحيدة المستثناة من الحوار باتفاق جماعي من كل القوي الوطنية".
وشدد على أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لكل التيارات من أجل النجاح والوصول لتجربة ديمقراطية حقيقة في مصر، مطالبا بالتخلي عن الفردية في العمل السياسي والانخراط في عمل جماعي يدعم الحوار والبحث عن مساحات مشتركة بين الدولة والقوى السياسة وتوفير المناخ لتحقيق إنجازات أكبر في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
