رفع الاستثمارات الموجهة لقطاع السياحة بمصر إلى 7.4 مليار جنيه بزيادة 19.4%
أفادت الحكومة المصرية فى بيانها المالى الموجه للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنها رفعت مخصصاتها الاستثمارية الموجهة لقطاع السياحة هذا العام ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه استثمارات متوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022 بنسبة نمو 19.4%.
وأشار البيان المالى، إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من استثمارات هذا القطاع بـ 83.8% بنحو 6.2 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات الموجهة لقطاع السياحة هذا العام، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات موجهة لاستكمال نحو ألفى غرفة فندقية و 1500 غرفة إسكان سياحى تحت الإنشاء، علاوة على، تطوير وإحلال وتجديد المنشآت القائمة وتجهيزاتها.
أما الاستثمارات العامة، بلغت قيمة مساهمتها فى الاستثمارات الكلية المقدرة لقطاع السياحة هذا العام، نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة 16.2% من إجمالى الاستثمارات، ومن المقرر أن تتولى شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ تلك الاستثمارات باستثناء 13.2 مليون جنيه خاصة بالجهاز الحكومى بالدولة، منها 6.2 مليون للجهاز الإدارى، و 7 ملايين للهيئة العامة للتنشيط السياحى.
ووفقاً للبيان المالى الموجه من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من المقرر أن توجه الاستثمارات العامة بالقطاع السياحى إلى، استكمال أعمال تطوير وتحسين الأماكن السياحية بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، هذا بالإضافة إلى، إحلال وتجديد بعض أصول وتجهيزات ديوان عام الوزارة والهيئة العامة للتنشيط السياحى.
