إلى معالي وزير التعليم العالي بالكويت

دبوس، زاوية مشرعة لإلقاء الضوء على السلبيات في وطننا الغالي الكويت، لتدارك الأخطاء وإصلاح الخلل، وبادئ ذي بدء، لسنا ضد أحد بشخصه ولا حتى بمنصبه، ولكننا ضد الخطأ، ضد إهدار المال العام، ضد تقاعس المسؤول عن القيام بواجبه المكلف به.. .وحتما نحن نعمل للصالح العام ولمصلحة الوطن، ونعتبر هذه الزاوية بحق "عين الحاكم، وصوت الشعب" نلقى الضوء على الخلل، ونشيد بالإيجابيات، هكذا يكون النقد البناء، وننقل صوت أصحاب المظالم المتضررين من بعض القرارات أو التعسف من قبل أحد المسؤولين، زاوية مفتوحة لجميع الآراء، نناقش فيها المشكلة ونطرح فيها الحلول، ونجري حوارا بناءا حول القضايا التي تهم الشارع الكويتي.

ولأن مخرجات التعليم الجامعي هم قادة المستقبل، وقاطرة المجتمع لتحقيق نهضته المأمولة، فالأمم تبنى وتتحضر وتزدهر بالعلم، وبتفوق أبنائها في مختلف العلوم، لذلك لنا هنا وقفة مع وزارة التعليم العالي، في ظل تدني مستوي مخرجاتها، حيث تخرج لنا كل عام مئات من الخريجين غير المرغوب فيهم في سوق العمل، مما يزيد من حجم البطالة واحداث خلل جسيم، في معادلة مخرجات التعليم وسوق العمل.

معالي وزير التعليم العالي امتلك الصراحة والشجاعة حين صرح لبعص وسائل الإعلام الكويتية بإن هناك عدد 7317 طالب بتخصصات لا حاجة لهم بسوق العمل وبأجمالي مصروفات تقدر بحوالي 46.5 مليون دينار بالسنة ما يعد انتهاك للمال العام.

لكن حين الاطلاع على خطة الابتعاث الداخلية 2022-2023 المعلنة من قبل الأمين العام للجامعات الخاصة نجدها متناقضة تماما لما سبق وصرحت به.فإن كنت تدري يا معالي الوزير ما يحدث في هذا الشأن، فتلك مصيبة وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم كما يقولون.

حسب الأرقام المعلنة بخطة الابتعاث الداخلي 2022-2023، يكون عدد الطلبة بتخصصات غير مرغوب بها حسب رؤية وتصريحات الوزير 8274 طالب، فمعنى هذا ولا يوجد في اعتقادي معنى أخر، أن الوزارة مشكورة لها خطة في زيادة البطالة بين الشباب الكويتي، لذلك فهي تدفع لسوق العمل بهذا الرقم من التخصصات غير المرغوب بها، فهل ذلك معقول يا معالي الوزير.

يا معالي الوزير، هل تعلم أن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة يعمل بمعزل عن رؤية الدولة في النهوض والارتقاء بالتعليم، أم أنه له مهمة أخرى بجانب عمله وهي زيادة عدد البطالة بين الشباب.. ربما.

ثم هناك نقطة أخرى وهي أن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالإنابة هو مهندس، وليس أكاديميا له باع في التعليم على غرار العرف المتبع في هذا المنصب، فمنذ تأسيس الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وصدور القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة يكون الأمين العام أستاذ دكتور أكاديمي بوظيفة أمين عام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

يا معالي الوزير، ما يحدث في مجلس الجامعات الخاصة شئ يهدد مستقبل أبناء الوطن، فقد تحول هذا الصرح التعليمي إلى بوابة خلفية للتجارة والمصالح الشخصية بتكدس الطلبة في جامعات وكليات مفضله.. أما مصلحة البلاد والنهوض بالتعليم، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، تلك أشياء لا تخطر على بالهم، وإن خطرت مروا عليها مرور الكرام.. ننتظر من معاليكم إدراك الأمر فقد بلع السيل الزبي.. وللحديث بقية.