"الصندوق العقاري" يواكب مسيرة التنمية بتقديم الدعم السكني لـ 1.4 مليون أسرة سعودية

واكب صندوق التنمية العقارية مسيرة التطور والتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة، مقدماً الدعم السكني لنحو 1.4 مليون أسرة سعودية منذ إنشائه، معززاً مسيرته التنموية كذراع رئيسة لسوق التمويل العقاري بموافقة مجلس الوزراء على نظامه الجديد بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة التملك 70% نهاية 2030م.

واستطاع الصندوق العقاري منذ إنشائه عام 1974م، بأن يكون الأداة الأبرز في تحقيق النهضة التنموية والعمرانية في 4700 مدينة ومحافظة وقرية وهجرة بالمملكة، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود والإمكانات التي وفرتها الدولة -رعاها الله-، والرؤية الطموحة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، حيث عزز دوره الريادي في مواصلة الدعم والإسهام في تنمية قطاع التمويل العقاري، مقدماً قروضا عقارية لأكثر من 860 ألف مستفيد لتملك السكن حتى 2017م، إلا أن مرحلة التحّول في يونيو من العام نفسه كانت العلامة الفارقة في سرعة تملك المواطنين لمساكنهم.

وشكلت مرحلة التحّول تزامناً مع رؤية الوطن الطموحة نموذجا فريدا في معالجة التحديات التي تمثلت في الطلب التراكمي للقروض العقارية، وأكثر من 480 ألف مواطن على قوائم الانتظار، فيما كانت مدة الانتظار تصل إلى 15 عاما ليحصل على الدعم السكني، ليواجه الصندوق العقاري تلك التحديات من خلال صناعة إستراتيجية جديدة، وابتكار برامج وحلول تمويلية وسكنية منها برنامج القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100%، ليعلن الاستحقاق الفوري للمستفيدين، والانتهاء من قوائم الانتظار مطلع عام 2020، مساهماً ضمن منظومة الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% عام 2016 إلى 60% نهاية 2020، لتصبح المملكة من الدول الأعلى نموا في نسبة تملك المساكن ضمن مجموعة العشرين.

وما تحقق من إنجازات لبرنامج " القرض المدعُوم" في تمكين أكثر من 520 ألف مستفيد من تملك السكن خلال الفترة من يونيو 2017م حتى نهاية النصف الأول، وإيداع أكثر من 30.3 مليار ريال كدعم شهري خلال الفترة نفسها لمستفيدي "سكني"، تأتي تأكيدًا على ثقة الأسر السعودية في البرنامج وما يشتمل عليه من خيارات تمويلية وسكنية ومبادرات مساندة كان لها دوراً إيجابي في تحقيق تلك الإنجازات التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري، كما تؤكد حرص "الصندوق العقاري" على تطوير برامجه ومبادراته وخدماته الإلكترونية وفق رغبات وتطلعات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و"الصندوق العقاري"، لتمكينهم من تملك المسكن الملائم بكل يسر وسهولة.

وبهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم، يولي صندوق التنمية العقارية أهمية كبيرة للخدمات الإلكترونية، حيث وفّر أكثر من 43 خدمة إلكترونية، بجانب خدمة المستشار العقاري ومركز الاتصال الموحد وأجهزة الخدمات الذاتية في الفروع، التي نفذّت أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما يسعى بشكل مستمر في تطوير خدماته الإلكترونية بجودة عالية ومعايير عالمية باعتبارها ركيزة أساسية في سرعة استفادة المواطن من برامج القرض العقاري المدعُوم.

وفي إطار الاهتمام وجد صندوق التنمية العقارية دعماً مستمرا من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارته الأستاذ ماجد الحقيل، لابتكار المزيد من البرامج والحلول التمويلية والسكنية لتوفير فرص تمويلية وسكنية تلبي حجم الطموحات المرتبطة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث أعتمد مجلس الوزراء في يناير الماضي نظام صندوق التنمية العقارية الجديد الذي يؤكد ويعزز دوره في سوق التمويل العقاري من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وكذلك مع شركات التطوير العقاري ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: "يفخر صندوق التنمية العقارية بأن يكون جزءاً مهماً وذراعاً رئيسة للتنمية العمرانية في المملكة، وانطلاقا من دوره الريادي، اعتمد نظامه الجديد بموافقة كريمة من مجلس الوزراء في يناير الماضي ليكمل مسيرته التنموية وفق شراكة فعّالة ومثمرة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% نهاية 2030".

وأوضح بن ماضي أن المملكة شهدت إنجازات على جميع الأصعدة، بما في ذلك ما حظي به صندوق التنمية العقارية من دعم ساهم في تطوير قطاع التمويل العقاري وفق برامج رؤية 2030، حيث ارتفع سوق التمويل العقاري ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2016، كما سجّلت البنوك ولأول مرة في تاريخها عقود تمويلية شهرية تزيد عن 27 ألف عقد تمويلي، في حين ارتفعت حصة الصندوق من القروض العقارية المدعُومة 90% مقارنة بــ 7% في عام 2017م.