رئيس الوزراء المصري: صندوق النقد ليس لديه اعتراض على برامج حماية ودعم المواطن
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت مع نهاية فترة البرنامج السابق في يونيو 2021، وذلك بهدف الاتفاق على برنامج دعم فني فقط للمساعدة في استكمال خطط الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصري.
أضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، أن المفاوضات لم تتطرق إلى الحصول على شريحة تمويلية إلا بعد نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا ان الصندوق لديه ترحب بكل الحزم الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، ولا يوجد أي تحفظ أو اعتراض عليها، إذ لا إصلاح اقتصادي بدون بعد اجتماعي، لكن يبقى أساس المحادثات مع الصندوق هو استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضة لأى أزمات.
وعبر رئيس الوزراء عن أمله في التوصل لاتفاق بشأن الدعم الفني والمالي من الصندوق في أقرب وقت.
وتخوض مصر محادثات مع الصندوق منذ مارس الماضي بهدف الحصول على دعم لتجاوز الصدمات الخارجية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية.
وكان تقرير لبنك جولدمان ساكس أشار في يوليو إلى أن مصر قد تحتاج إلى قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى الأعوام الثلاث المقبلة، وفقا لبلومبرج. فيما نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية ذلك قائلا “هذا الرقم غير دقيق بالمرة”، مشيرًا إلى أن الرقم أقل بالتأكيد دون الكشف عن تفاصيل.
وأضاف الوزير في مقابلة أذاعتها قناة العربية، فى وقت سابق، أن الحكومة تعمل على حل الخلافات مع الصندوق، و”دائماً هناك وجهات نظر واتفقنا على بعض النقاط واختلفنا على نقاط أخرى”.
وقال وزير المالية: " لم نتفق على قيمة القرض حتى الآن "
